المصري اليوم | «المالكي»: نتعاون مع الرئيس بما يخدم استقرار العملية السياسية بالعراق موجز نيوز

الأحد 6 نوفمبر 2016 11:50 مساءً قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» العراقي، نوري المالكي، إن قبوله العودة لمهام منصب نائب رئيس الجمهورية وترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، يستهدف العمل مع رئيس الجمهورية لتفعيل مهام الملفات الموكلة إلى الرئاسة بموجب الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي لنوري المالكي، مساء الأحد، أنه يرغب في العمل لدعم العملية التشريعية ومراقبة تطبيق الدستور بشكل عام والقوانين النافذة بالتعاون ما بين رئيس الجمهورية ونوابه بما يخدم استقرار العملية السياسية ودعمها وتقويتها وتصحيح ومعالجة الخروقات إذا حصلت بما يحقق الخدمة للوطن والمواطن.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت في أكتوبر الماضي بـ«عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية: نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي»، مؤكدة أن «هذا القرار مخالف لنصوص الدستور وأحكامه».

ويُشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق، منتصف شهر سبتمبر 2015، على مشروع قانون «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وفق حزمة إصلاحات تم بموجبها أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسؤولين العراقيين، وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا».