استقالة نائب تركي بعد تلميحه إلى إمكانية نشوب حرب أهلية

قدم نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالته الخميس بعدما أثار غضبًا حين أشار إلى إمكان وقوع "حرب أهلية" في حال رفض تعديل دستوري سيكون محل استفتاء في أبريل المقبل.

وتظهر هذه الاستقالة التوتر القائم في تركيا، قبل شهرين من استفتاء شعبي على تلك المراجعة التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتهمه معارضوه بالتسلط.

وكان نائب مسئول حزب العدالة والتنمية في محافظة مانيسا (غرب) أوزان إيرديم قال الأسبوع الجاري "إذا لم نتجاوز الـ50 %، إذا لم ننتصر خلال هذا الاستفتاء، إذن فاستعدوا لحرب أهلية".

وأثار هذا التصريح غضبًا كبيرًا، إذ اتهمت المعارضة السلطة بالتلويح بشبح الفوضى واعتماد عبارات التهديد.

وقدم إيرديم الخميس استقالته مؤكدًا أنه تم تحريف تصريحاته.

ونقلت وكالة "دوغان" التركية عن إيرديم قوله إن "تصريحاتي قدمت بطريقة لا تعكس ما قصدته".

وصادق الرئيس التركي الأسبوع الماضي على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيًا حدد موعده في أبريل.

وفي حين يؤكد أردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصا في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الآلاف.

ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في نوفمبر 2019.