سوريا.. ستة أعوام في غرفة تعذيب وعلى مذبح الشتات

 تحل اليوم 15 من مارس الذكرى السادسة لاندلاع شرارة الحرب في سوريا حين خرجت مظاهرات في مدينة درعا الجنوبية تطالب بالإصلاح والتي سرعان ما تحولت إلى نار يذرو في هشيم حرب وحشية أتت على كافة أرجاء سوريا.
 

تمر الذكرى السادسة وآلة الحرب أتت على البلاد لتدمر البنية التحتية ، وتحولت كثيرا من المدن والبلدات إلى أنقاض، لا يُسمع فيها سوى أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات.
 

عشرات الآلاف من السوريين، مدنيين وعسكريين، لقوا حتفهم في المواجهات التي لا تزال مستمرة. ولا تزال أطراف النزاع بعيدة كل البعد عن التوصل إلى حل سياسي.

فكل طرف له رؤيته الخاصة لمثل هكذا حل. أما المجتمع الدولي، فمنقسم على نفسه، وغير قادر على فرض تسوية سياسية على أطراف الصراع.

شتات الاجئين

ومع دخول الحرب في سوريا عامها السابع، حذّرت منظمة أوكسفام من أن الملايين من السوريين يجدون أنفسهم مقيدين في وجه سياسات تقييدية متزايدة حول العالم كما داخل سوريا والتي تحول دون وصولهم إلى برّ الأمان.

وتشير المنظمة إلى أن الطريق مسدود في وجه الهاربين من سوريا، حيث قامت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بينها الممكلة المتحدة إما بتغيير أو تعليق أو إلغاء السياسات التي كان من شأنها أن توفّرملاذات آمنة لعشرات الآلاف من اللاجئين.

وتقول أوكسفام إن من بين الأكثر عرضة للخطر ما يقارب الـ78,000 شخص عالقين في على الحدود المجاورة، ومئات الآلاف الذين منعوا من دخول تركيا، وحوالي 640,000 شخص يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الحصار العسكري في سوريا، والذي تفرضه الحكومة السورية وحلفاؤها وجماعات المعارضة المسلحة وداعش.

ويعاني المدنيون في المناطق المحاصرة داخل سوريا من السيطرة المحكمة. فعندما أخذت الحكومة السورية وحلفاؤها مناطق في حلب العام الماضي، أعطي المدنيون خيار الإخلاء، وذلك في معظم الأحيان إلى مناطق غير آمنة حيث يواجهون تهديدات في طريقهم إليها، أو البقاء في المنطقة وقبول حكم الحكومة السورية.

وتضيف أوكسفام أن هذا الأمر يطرح مخاطر كبيرة بالنسبة لأولئك الذين تصنفهم من ضمن المعارضة. وغالباً ما يكون المدنيون العاملون في المجال الإنساني، الذين ساعدوا مجتمعاتهم في سنوات الحرب الأخيرة، عرضة للتهديدات الانتقامية، بحسب بيان أوكسفام.

جرائم حرب
 

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "ذى لانست" الطبية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 800 من أفرادالطواقم الطبية العاملة فى سوريا قتلوا منذ بدء النزاع فى هذا البلد فى 2011 فى "جرائم حرب" تشمل قصف مستشفيات وإطلاق نار وتعذيب وإعدام.
 

وإذ أكدت الدراسة أن العدد الأكبر من هؤلاء القتلى سقط على أيدى القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد، اتهمت النظام السورى وحليفته روسيا باستهداف المنشآت والأطقم الطبية بصورة منتظمة.

غرفة تعذيب
 

ومن جانبه ، دعا أكبر مسئول لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الثلاثاء إلى إطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سوريا وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم، بما في ذلك التعذيب، للمحاكمة ضروري من أجل سلام دائم.
 

وأدلى أيضا معتقلون سوريون سابقون بشهاداتهم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن معاناتهم وقلقهم على رجال ونساء وأطفال ما زالوا محتجزين لدى الحكومة أو لدى جماعات متشددة منها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق."

وأبلغ مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي اجتمع عشية الذكرى السنوية السادسة للاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد والتي كانت سلمية في بدايتها "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام."

وقال فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان إن الحكومة تعتقل 87 بالمئة من أولئك الذين قيد الاحتجاز وعددهم الإجمالي 106 آلاف.

وأضاف قائلا "النظام يزايد على الجميع وما زال نحو 92 ألف شخص داخل مراكز اعتقاله... الكثيرين يعانون من أعمال تعذيب مروعة."

وقال في إفادة صحفية "نحن لا نعتقد أن سوريا وإيران يدفعان ثمن دعمهما لمثل هذا النظام الذي يرتكب جرائم حرب."

وأبدى مازن درويش، وهو محام أطلق سراحه في 2015 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن، غضبه من غياب إجراءات دولية.

وقال "نحن نتحدث عن مذابح يومية جارية منذ ست سنوات."

وأضاف قائلا "تشعر جميع الأطراف أنها محصنة لذلك تواصل مثل هذه الجرائم يوميا دون أي إحساس أنه سيكون هناك عواقب."