بعد شائعة استبعاد الخرطوم من مفاوضات سد النهضة.. السودان يستدعي سفيره بالقاهرة للتشاور

[real_title] أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور، دون أن يذكر السبب أو مدة بقائه.

وقال البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء: ”وزارة الخارجية قررت الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور“. 

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم الخميس 4 يناير الجاري، رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور، وأن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب.

 

ويأتي القرار السوداني، -حسب خبراء- ردًا على ما أشيع مؤخرًا من أن القاهرة قررت إقصاء الخرطوم من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم النفي المصري لذلك.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عدم صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وقال أبو زيد، إنه على العكس من ذلك تماما، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وإن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الشائعات والأقوال غير الموثقة، مطالبا بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، لاسيما وأن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيري خارجية مصر وإثيوبيا مؤخرا في أديس أبابا قد أشار بوضوح، إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولي على الجانب السوداني خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، قالت وزارة الري السودانية، إنها" لم تتلق أي أخطار رسمي يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد الخرطوم عن مفاوضات سد النهضة".

ونقلت وسائل إعلام سودانية، تصريحات عن مصادر إثيوبية (لم تسمها)، أفادت بإبلاغ وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، سيف الدين حمد: " لم يصلنا اخطار رسمي بذلك".

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن" الطلب المصري، وإن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ودولتي مصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد".

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول.

وفي نوفمبر الماضي قال وزير الري السوداني، معتز موسى، إن "السودان لم يتآمر على مصر في قضية بناء سد النهضة".

وأضاف موسى، آنذاك "كان السودان واضحاً في مواقفه، ويستند في حديثه عن القضايا الخلافية المتعلقة ببناء السد، على المستندات القانونية".

ولم يصدر أي تعلق فوري من الجانبين المصري أو الإثيوبي بشأن التقارير الصحفية السودانية.

والثلاثاء الماضي دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى وضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي ورقينة جبيوه، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تسطيع في بناء السد.

وعقب مباحثات مغلقة في أديس أبابا، قال شكري، "مصر لم تعلق مفاوضات اللجنة الفنية، وإنما قدرت أنه ليس هناك طائل من استمرار مفاوضات استغرقت 10 أشهر دون نتيجة.. ضرب من الخيال أن يتصور أحد أن يستمر في طرح المواقف ذاتها، ويتوقع نتائج مغايرة".

وفي 13 نوفمبر الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد "النهضة"، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتتخوف القاهرة من احتمال تأثير السد سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر.