رغم تكرار الشكاوى سواء من النواب أو المواطنين عن تقصير الحكومة والوزراء لم يتخذ البرلمان إجراءً تجاهها خلال الفترة السابقة، وتوالت الأزمات وتعددت ويبدو أنها أرض خصبة لأصحاب الأجندات الخاصة والخارجية للعب بها كيفما شاء.
وتزايدت وتيرة حالة الاحتقان عقب كارثة السيول والتعامل الرخو من الحكومة مع الأزمة، انتفض البرلمان مؤخرًا بعدما نال السيل، الأخضر واليابس بعدد من المحافظات، ووجهوا انتقادات لاذعة للحكومة ورئيسها، على حالة التراخي في التعامل مع الأزمات.
وبدأ بالفعل نواب يتخذون خطوات جادة لإقصاء حكومة إسماعيل، حيث قاد النائب كمال أحمد، حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من الحكومة وتفاعل عدد كبير من النواب مع الحملة، بينما خرج صوت آخر معترضًا على فكرة إقالة الحكومة، غالبيتهم من أعضاء ائتلاف الأغلبية دعم مصر.
وحول التخبط الحكومي في التعامل مع مشكلات المواطنين، حدد برلمانيون 3 سيناريوهات لمستقبل حكومة شريف إسماعيل، الأول يكمن في إقالة الحكومة كاملة من قبل البرلمان صاحب الاختصاص والصفة، والثاني إجراء تعديلات وزارية بعدد من الحقب أبرزها الوزارات الخدمية والتي طالما كانت شكوى النواب منهم، والسيناريو الأخير البقاء على الحكومة وهو أخطر السيناريوهات نظرًا لحالة الغضب التي تحتاج عملية احتواء سياسي.
وقال شريف نادي، عضو مجلس النواب عن بندر ملوي، إنه لايختلف اثنان في مصر على فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل في ضبط الأسواق والأسعار، بل وفي توفير السلع الأساسية، وعجزت عن تحقيق طموحات وتطلعات المصريين، بل ولم تكن المعاون الأمين للرئيس بل كانت معوقًا للاستثمار.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ«فيتو»: «أن الحكومة تسير في درب الفشل في التعليم وضبط أسعار السوق ومن فشل لفشل وصلت لكارثة السيول الأمر الذي يجعل الحكومة منتظرة الرحيل عاجلا أو أجلا بيد الرئيس أو البرلمان».
وأشار «نادي» إلى أن الحكومة لم تتحمل المسئولية بالقدر الكافي أو بالوصول للحد الأدنى؛ للحفاظ على الأمانة الموكلة إليها وسط أجواء حالكة تحتاج حكومة حرب.
وتابع: «رئيس الوزراء تحدث أمام البرلمان خلال الجلسة العامة عن المؤامرة التي تحاك ضد مصر؛ لكنه لم يحدثنا عن قدرته على إبطالها وآليات تعاطي الحكومة معها للوصول لآليات تعاون مع البرلمان لأجل التصدي لتلك المؤامرات وغيرها».
وبشأن إمكانية إقالة الحكومة، أكد «نادي»: «أن البرلمان في إطار استخدامه لأدواته الرقابية يملك سحب الثقة من الحكومة؛ لكن عمليًا لا يرى أن الأغلبية ستوافق على ذلك قد يكون التغيير الجزئي هو الأقرب في الوقت الحالي».
وشدد على أن الشارع اليوم هو صاحب القرار في بقاء أو رحيل حكومة شريف إسماعيل، وقرار البرلمان أو الرئيس سيكون ترجمة لرأي الشعب المصري.
وتابع:" ارى أن رصيد الحكومة لدى الشعب بات في عجز يساوي عجز الموازنة ويقترضون لها رصيد من ثقتهم في شخص الرئيس".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
