صلاح فوزي: تعديل «الإجراءات الجنائية» لن يحل أزمة بطء المحاكمات

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لن يحل مشكلة البطء في إجراءات قضايا الاٍرهاب.

وأوضح فوزي في تصريح لـ«فيتو»: إن التعديلات المقترحة، تتضمن قيام محكمة النقض بنظر القضايا والفصل فيها، وغيرها من الأمور التي تسمح لها بتحديد عدد من الشهود يتم الاكتفاء بهم، وبالتالي ستتحول محكمة النقض إلى محكمة «موضوع»، وهو ما يترتب عليه زيادة عدد الدوائر، وعدد أعضاء النيابة وأمناء السر، بالإضافة إلى قاعات أكبر وتأمين مختلف.

وأضاف: إن عدم توافر تلك المتطلبات، سيحول دون قيام محكمة النقض بدورها في نظر الموضوع، بهدف الإسراع في الإجراءات، وبالتالي لن تحل المشكلة.

واقترح فوزي حلا لأزمة بطء الإجراءات، من خلال تفعيل المادة السادسة بقانون القضاء العسكري، التي تنص على: «متى كان هناك إعلان لحالة الطوارئ بالبلاد، فلرئيس الجمهورية أن يحيل جرائم القانون العام إلى القضاء العسكري»، مشيرا إلى إمكانية الاستناد إلى إعلان حالة الطوارئ في سيناء؛ لتطبيق ذلك النص، خاصة وأنه لم يحدد إذا كانت حالة الطوارئ معلنة في عموم البلاد أم جزء منها، بالإضافة إلى أن هناك تهديدا للنظام العام بالبلاد.

وتابع: إن المادة ٢٠٤ من الدستور، والتي منعت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، أشارت في فقرتها الثالثة، إلى أن القانون يحدد الاختصاصات الأخرى التي يحاكم فيها المدنيين أمامه.