وأوضح أمين عام حزب المحافظين، أنه يجب سن قانون يغلظ العقوبة على الفضائيات المستضيفة لهؤلاء الدعاة بغرامات تصل لـ"مليون جنيه" ثم الغلق النهائي في حالة تكرار المخالفات.
واستطرد "شلش"، أن إصدار التصاريح للدعاة لإطلاق الفتاوى يجب أن يكون من خلال "دار الإفتاء" نظرا لاختصاصها بهذا الأمر دون غيرها.
ونوه أيضا عن تغليظ العقوبة إلى جانب الفضائيات على الدعاة المخالفين وليس فقط وقفهم ثلاثة أشهر مع التغريم وفقا لما جاء في مشروع القانون الذي تقدم به عضو اللجنة الدينية في البرلمان النائب محمد شعبان.
واستكمل أمين عام الحزب، أنه يجب التفريق بين الفتوى والرأي بالفتوى الشرعية يترتب عليها آثار عديدة ولها واجبات والتزامات أما الرأي فهو اجتهاد.
يذكر أن اللجنة الدينية في البرلمان تتجه إلى إنهاء حالة فوضى الفتوى بشكل قاطع ومنع غير المختصين من الظهور على منابر المساجد والقنوات الفضائية وذلك من خلال تشريعات جديدة تجرم صدور الفتاوى لغير المتخصصين.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
