مصر الان «المصرى اليوم» تنشر خطة الإصلاح الضريبى.. المنير: «النواب» اعتمد الخطة.. واتجاه لتعديل «الدخل» وتشريعات جديدة موجز نيوز

الثلاثاء 16 أغسطس 2016 11:06 مساءً حصلت «المصرى اليوم» على خطة الإصلاح الضريبى المقررة من وزارة المالية، وتتضمن 4 محاور، هى الحصيلة والإدارة والتشريع والسياسة الضريبية، وتستهدف تصفية المنازعات الضريبية، وتنقية التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب، وتحقيق الشفافية، وإعداد سياسة ضريبية مستقرة، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الإطار العام لخطة الإصلاح الضريبى تضمنها برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، مشيرا إلى اطلاع بعثة صندوق النقد الدولى عليها خلال زيارتها القاهرة.

وأضاف «المنير» أنه جار الانتهاء من الخطة التفصيلية للإصلاحات الضريبية، وأوضح أن الإصلاحات التشريعية الضريبية تتضمن مراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة، وإصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية، وإزالة تشوهات القانون الحالى، وضبط المجتمع الضريبى، والحفاظ على حقوق المستهلك من خلال إصدار الفواتير.

وتشمل خطة الإصلاح التشريعى إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وإصدار قانون التصالح الضريبى لتصفية المنازعات الضريبية، وتنقية التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب، وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.

وتستهدف الخطة استكمال المنظومة الجمركية للمساهمة فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك.

وتنص الخطة على إعداد سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج القومى الإجمالى.

ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، وفى مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى، من خلال الربط الإلكترونى، وتحديث نظم المعلومات وقواعد البيانات، بالإضافة إلى الربط بين المصالح الإيرادية، وميكنة نظم الفحص، والتحصيل الإلكترونى، وتعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية من خلال التدريب، وبناء قدرات الكوادر العاملة بالإدارة الضريبية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالإدارة الضريبية.

وشددت الخطة على ضرورة الفصل بين دور وزارة المالية، باعتبارها الجهة المعنية بإقرار السياسات ومراقبة تنفيذها، وبين المصالح الإيرادية، باعتبارها جهات تنفيذية، واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتفعيل تحصيل الإيرادات، من خلال تحديث نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطن، واستكمال الاتفافات الحسابية.

وتستهدف الخطة مكافحة التهرب الضريبى والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى والدولى، من خلال إقرار آليات لتجنب التهرب الضريبى المحلى وتجفيف منابعه.

ومن المقرر مكافحة التهرب الضريبى الدولى، حسب خطة الإصلاح، من خلال تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية، وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات والسعر المحايد، وتبادل المعلومات مع الدول.