الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 12:26 صباحاً قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طارق الخولي، إن «المناقشات حول قانون الهجرة غير الشرعية شهدت بعض الملاحظات تتعلق بضرورة تحديد الحكومة جهة المنوط بها تناول هذا الملف دونما وجود تشتيت بين عدد الجهات، ومن ثم ضياع الحقوق بين أكثر من مؤسسة وجهة في الدولة».
وأضاف «الخولي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، الاثنين، أنه كان هناك نقطة خلافية حول فلسفة القانون على اعتبار أن المهاجر ضحية، وهو ما حصل على نقاشات كبيرة داخل الجلسة العامة بالبرلمان، لافتًا إلى أن «الغالبية أيدت الأمر حيث يعتبر في هذا القانون ضحية، وفقاً لعدد من الإتفاقيات الموقعة بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، فيما انصبت العقوبات على العصابات التي تقوم بنقل هؤلاء المهاجرين ووصلت إلى السجن».
وأكد «الخولي»، أن التصويت شهد امتناع عضو واحد فقط، فيما رفض القانون 5 أعضاء، لافتًا إلى أن «القانون نص على تشكيل لجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وهي غير كافية لتصبح جهة واحد هي المسؤولة عن الملف، من الناحية التنفيذية والتوعوية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
