ردًا على «التليجراف».. خبير مائي يكشف حقيقة فناء النيل بعد بناء سد النهضة

استنكر الدكتور عباس شراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ما تناقلته صحيفة تليجراف البريطانية منذ عدة أيام عن "إقبال مصر على مرحلة فناء النيل، وتخوفات بنقص المياه من السد الاثيوبى الذى أدى إلى انزعاج الكثيرين متسائلين عن الحقيقة.

وأوضح "شراقى"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن ما نشرته الصحيفة البريطانية أتى في مقدمته ببعض الحقائق عن أهمية النيل بالنسبة لمصر وأزمة سد النهضة، ثم أشارت إلى دراسة لأستاذ زراعى، أفادت بأن مصر من الممكن أن تخسر 51 % من أراضيها، إذا تم ملء الخزان خلال 3 سنوات، وإذا تم الملء فى ست سنوات فإن ذلك سوف يفقد مصر 17% من الأراضي الزراعية، معتبرا – الأستاذ الزراعى- أن الفدان الواحد مورد أسرة مكونة من خمسة أشخاص، وبذلك فإن توقف نصف الأرض الزراعية 4.5 مليون فدان عن الزراعة سوف يشرد أكثر من 22 مليون مواطن، وسابقا زاد المغرضون أن هذه الملايين سوف تتحول إلى السرقة والبلطجة وتسود الفوضى ربوع مصر، وأن ذلك سوف يدفع المصريين إلى الهجرة ومنها إسرائيل التي سوف تبنى جدارًا عازلًا لحمايتها من الهجوم المصري هربا من الجوع والعطش والفوضى.

وأكد أن هذه وجهة نظر واجتهاد مردود على صاحبه وليس نتيجة دراسة علمية، منوهًا لعده افتراضات وهي:

أولًا: أن سد النهضة سوف يملئ فى 3 سنوات بسعة 74 مليار م3، علما بأن متوسط إيراد النيل الأزرق 50 مليار م3 سنويا، أى أن مصر والسودان سوف يصلهما 76 مليار م3 بدلا من 150 مليار م3 فى الثلاث سنوات، بخسارة سنوية قدرها حوالى 25 مليار م3.

ثانيًا: افترض أيضا أن مصر سوف تتحمل وحدها هذه الكمية (25 مليار م3) علما بأنه طبقا لاتفاقية 1959 مع السودان فإن الزيادة أو النقصان يكون مناصفة، وبالتالى النقص من حصة مصر يكون 12,5 مليار م3 سنويا، والفدان الزراعى فى الدلتا يحتاج حوالى 6-8 مليار م3 للزراعة، مما يؤدى هذا الكلام إن صح إلى توقف حوالى 1,5 مليون فدان عن الزراعة، وهذا الكلام صحيح فى حالة واحدة فقط وهى عدم وجود احتياطى مائى فى بحيرة ناصر، والذى يقدر اليوم بحوالى 122 مليار م3 منها 90 مليار م3 قابلة للاستخدام والباقى تخزين ميت (32 مليار م3).

وفائدة الاحتياطى هو تعويض النقص من المياه فى حالة السنوات قليلة المطر أو فى الأزمات مثل تشغيل سد النهضة.

وإذا افترضنا أننا لم نصل إلى حل مع إثيوبيا فإننا نستطيع تعويض الـ 12,5 مليار م3 عن طريق عدم زراعة مليون فدان أرز بالمخالفة، وهذا يوفر على الأقل 4 مليارات م3 والباقى من بحيرة ناصر، وهذا ماحدث فى الثمانينيات على مدار 7 سنوات نتيجة موجة الجفاف من 1982 الى 1988، ولم نشعر بتلك الأزمة فى ذلك الوقت.

وتستطيع بحيرة ناصر تعويض هذا النقص ليس فقط فى 3 سنوات ولكن لمدة 8 سنة فى حالة أن تكون الأمطار متوسطة، أو 5 سنوات فى حالة تحمل مصر النقص بالكامل.

ثالثا: الفرض الثالث الغير معقول الذى تبناه ذلك الشخص هو أن اثيوبيا سوف تخزن الـ 74 مليار م3 وتحتفظ بها فى أراضيها دون أن تمررها، معنى ذلك أنه لن يكون هناك توليد كهرباء ومن الأصل لاتوجد زراعة ولن يشرب منه الشعب الاثيوبى لأنه يعيش فوق الجبال بارتفاعات متوسطها 2000 م عن مستوى بحيرة سد النهضة، متسائلًا شراقى،" ماذا تفعل اثيوبيا فى الـ 50 مليار م3 الجديدة من أمطار العام التالى اذا كان الخزان مملؤ عن آخره؟" .

وأوضح الخبير المائي، أنه فى حالة التخزين وعدم التشغيل فلابد لإثيوبيا من تفريغ نصف البحيرة على الأقل قبل بدء موسم الأمطار بعدة أشهر استعدادا لاستقبال الكمية الجديدة، إذًا لابد من إمرار المياه فى جميع الحالات، وإلا غرقت منطقة السد وتعرض للانهيار.

ومن الثابت علميا أنه لايوجد حول منطقة سد النهضة أراضى زراعية قابلة للرى سوى القليل الذى لايذكر نظرا لطبيعة المنطقة الصخرية الصلبة من جبال وأودية وانحدارات شديدة، وبالتالى فلايوجد استهلاك للمياه.

وتابع "شراقى"، خلاصة القول أن الطبيعة الجيولوجية الإثيوبية وبحيرة ناصر هما صمام الأمان للشعب المصرى فى حالة عدم حل الأزمة بالطرق المختلفة، وليس معنى ذلك أن نتراخى فى حماية الحقوق المصرية المائية واستخدام شتى الطرق لتخفيف ضرر سد النهضة، والحفاظ على كيان الدولة المصرية أمام الدول الأخرى خاصة دول منابع حوض النيل، والتأكيد على أن مصر الدولة التى تحافظ على حدودها وحقوقها المائية مازلت موجودة رغم مشاكلها الاقتصادية.