قال حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إنه لا توجد لوائح أو نظم محددة لتعامل الإعلام مع تغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن هناك مبادئ عامة تحكم العملية كالالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم التدليس والإساءة وحرية تقديم المعلومات.

وأضاف «منير» في تصريح لـ«صدى البلد» أن المبادئ التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات كافية بتنظيم عمل الإعلام خلال تغطيته الانتخابات الرئاسية، لكن هناك قواعد رئيسة يجب أن نلتفت إليها خلال معالجة هذا الأمر وهي تعتمد على نوعية الإعلام، الذي ينقسم في مصر إلى إعلام حكومي رسمي وإعلام خاص وإعلام حزبي.

وتابع: أما الإعلام الحكومي فيجب أن يلتزم بقواعد التعامل مع الانتخابات الرئاسية وعلى رأسها إتاحة فرص متساوية للمرشحين للظهور مع توفير مبدأ تكافؤ فرص الظهور على قنواته وفق شعبية المرشح التي يترجمها عدد توكيلاته.

وأضاف: أما الإعلام الخاص فإلزامه بهذا المبدأ غير واجب، ولكن المطلوب منه أنه إذا أراد الانحياز لصالح مرشح معين أن يعلن هذا التحيز، ويجب أن يلتزم بعدم التجاوز في حق المرشحين الآخرين والالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية بعدم الإساءة لهم واحترام خصوصيتهم.

وأوضح الخبير بشئون الانتخابات أن الإعلام الحزبي غير مطالب بتوفير مساحة متكافئة لجميع المرشحين لأنه بالفعل إعلام متحيز، فهو حالة خاصة جدا؛ لأنه منحاز سياسيا لطرف دون طرف، ولكن عليه الالتزام بتوفير المعلومات الصحيحة وعدم الإساءة للمرشحين الآخرين.