خبير اقتصادى: مشروع رأس الحكمة شراكة وإنشاء وتطوير وآثاره مهمة على المواطن
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشروع تطوير رأس الحكمة يأتي متسقاً مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع "شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول" ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع.
وشدد أهمية تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية، فإذا تم تدبير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة وتتراجع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق، مطالبا بالإعلان عن خطة إنفاق وإدارة هذه الحصيلة وفقاً لأولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المرحلة القادمة، والاستغلال الأمثل لها بدايةً في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأدوية المتكدسة بالمؤاني المصرية.
وأشار إلى ضرورة الاتجاه السريع نحو دعم قطاعات الإنتاجية، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة، ولكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
