هل لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها أثر على الالتزامات التعاقدية؟.. برلمانى
>> هل يجوز الحكم بالإلزام بغير العملة الوطنية (أى بالدولار وليس بالجنية)؟
>> هل يكون سعر صرف العملة الأجنبية بوقت الاستحقاق أم بوقت الأداء؟
>> أحكام القانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض للإجابة على الأسئلة السابقة
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين فى سوق البيع والشراء.. هل لانخفاض قيمة النقود أو ارتفاعها أثر على الالتزامات؟"، استعرض خلاله كيف ألزم المشرع ألزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أثر، خاصة وأن العملة النقدية ظهرت كبديل لنظام التعامل بالنقدين من الذهب والفضة عبر مراحل مختلفة، غير أنها سريعة التعرّض للغش والتزوير والانخفاض والارتفاع، مما يودي إلى ضخ كثير من الأموال في الأسواق بلا قيمة تناسبية مع حقيقة الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملات النقدية، فيتضرر بذلك عامة الناس في معاملاتهم الآجلة.
والعملة النقدية هي المعيار الذي يُعرف به تقويم الأموال والأعمال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض، غير أن الاضطرابات التي تتعرض لها العملة النقدية تنعكس سلبا على تحديد قيّم البيوع الآجلة، وسداد القروض، وتحديد قيمة الخدمات في الالتزامات العقدية بعيدة الأجل كأعمال مقاولات البناء وأعمال الورشات الصناعية، والنقود يمكن تعريفها إجمالاً بأنها أى شىء يكون مقياساً للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بقبول لدى جميع المتعاملين به، ولذلك فهى وسيلة للتبادل وتقاس بها قيمة الأشياء، وكما أنها مخزن للقيمة وهذا هو المتعارف عليها كوظائف أساسية للنقود، ولما كانت النقود كذلك فإن تقصير النقود في أن تقوم بأهم وظائفها وهو أنها مقياس للقيمة ومخزن لها يؤدى حتما إلى انخفاض القدرة الشرائية للعملات النقدية، ومرجع ذلك حتما الى تغيير قيمة النقود.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة حول انخفاض قيمة النقود، أبرزها هل لإنخفاض قيمة النقود أو لارتفاعها أثر على الالتزامات؟ وهل يقدر سعر الدولار بوقت صدور الحكم ام بوقت رفع الدعوى؟ وهل يجوز الحكم بالإلزام بغير العملة الوطنية "أى بالدولار وليس بالجنية"؟، وهل يكون سعر صرف العملة الأجنبية بوقت الاستحقاق أم بوقت الأداء، ورأى أحكام القانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض في مثل تلك الإشكاليات، خاصة أن الذى يؤدى الى انخفاض قيمة النقود يكمن في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس الدرجة أو في كليهما.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
