النائب العام المستشار نبيل صادقشهدت النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية انقسامات وأزمة حادة بين النقيب د محمد ضبعون ومؤيديه بالمجلس من جانب والمعارضين لسياسة المجلس من جانب آخر، وصلت إلى حد التراشق بألفاظ ومشاجرات وتشابك بالأيدي فى محاولة فرض كل طرف رأيه بالقوة وبطريقة لا تليق بنقابة مهنية عريقة.
بدأت الأحداث عندما أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على الطريقة التى تتم بها مناقشة الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة ونقيب مهندسى الغربية للموضوعات، وبدأت الأحداث تزداد سخونة بعد أن علم بعض الأعضاء بقيام النقيب وأمين الصندوق بالاتفاق الودى مع أحد المواطنين على شراء أرض زراعية مساحتها 8 فدادين تقريباً بحوض المرازقة بقرية شبرا النملة مركز طنطا على الطريق الزراعى القاهرة إسكندرية لإقامة نادٍ للمهندسين عليها، وأيضاً إسناد النقيب عملية تقدير سعر الأرض لمركز غير متخصص بكلية الهندسة التى يعمل بها النقيب وإعطاء تفويض لأحد الأشخاص من خارج النقابة لدراسة فك الوديعة الخاصة بالنقابة دون عام باقى الأعضاء، وخرج التقرير الملاكى ليقدر سعر القيراط الواحد بين 130 إلى 140 ألف جنيه، وتكليف النقيب لأمين الصندوق برئاسة لجنة لفك الوديعة ثم خروج تقرير منفرد من الأمين دون التوقيع على صفحاته كما تنص لائحة النقابه وإرسال صاحب الأرض المذكورة فاكساً للنقابة يؤكد أنه يريد رفع سعر القيراط 100 ألف جنيه وهو ما جعل أكثر من عضو من أعضاء المجلس يشك فى الأمر فقاموا بالبحث فى الأمر فتبين لهم أن سعر قيراط الأرض فى نفس المنطقة ونفس الحوض لا يتعدى 40 ألف بل وأحضروا مستنداً عبارة عن صحة توقيع على بيع أرض مساحتها 11 قيراطاً بمبلغ إجمالى 440 ألف جنيه فزادت شكوك الأعضاء فى النقيب ومؤيدوه بالمجلس وطالبوه بوقف عملية فك الوديعة وعدم شراء الأرض التى لا تصلح لإقامة نادٍ عليها لامتلائها بأشجار مثمرة من محاصيل المانجو والبلح التى تشتهر بها تلك المنطقة، واستحالة أن توافق الزراعة على تبوير الأرض أو البيئة على قطع وحرق الأشجار، إلا أن الطرف الآخر بالغ فى العناد وقام بفك الوديعة التى تبلغ 13مليوناً و800 ألف جنيه مما كبد صندوق النقابة كما يقول الأعضاء المعترضون 3 ملايين جنيه تقريباً، ثم فوجئء الجميع بشراء نفس الأرض بسعر 125 ألف جنيه للقيراط الواحد مع أن صاحب الأرض كان منتهى أمله أن يقبض 100 ألف فى القيراط، وبهذا التصرف يكون قد تكبد صندوق النقابة أكثر من 5 ملايين فارق سعر هذا إذا سلمنا أن السعر المتعارف عليه بهذه المنطقة هو100 ألف وليس 40 ألف كما هو ثابت فى القضية رقم3549لسنة 20 14 أن السعر هو 40 ألف جنيه فقط للقيراط، وهنا شاط باقى أعضاء المجلس فتقدموا بشكوى رسمية للنقيب العام تحت رقم 132 فى 9 مارس الماضي طالبوه فيها بوقف تلك المهزلة والإجراءات غير القانونية التى اتبعها النقيب الفرعى والمخالفة لقانون النقابة رقم لسنة 1974 فى مادته 26، إلا أن النقيب على حد قول الأعضاء لم يلق لشكاواهم أدنى اهتمام فاضطر الأعضاء بعد أن قام المجلس بتنفيذ سياسته المستفذة لهم بعمل سور مخالف بمبلغ مبالغ فيه وجهة نظر المعترضين، حيث يبعد مترين فقط عن حرم الطريق واتخاذ هيئة الطرق قراراً بإزالته وإقامة دورات مياه لا داعى لها الآن، وعرضة للإزالة أيضاً ومخالفة النقابة قانون البيئة والزراعة بقطع الأشجار أكثر من 200 شجرة من أجود الأشجار المثمرة للمانجو وغيرها وإصدار الأوامر بإحراقها وتبوير مساحة 2000 متر داخل الحديقة، والغريب أن أعضاء مجلس النقابة المعترضين لا يعلمون عن الثمار التى تم بيعها شيئاً لعدم وجود شفافية فى مناقشة الأمور داخل النقابة، وهذا استدعى أن يتقدم 3 أعضاء بشكوى ضد النقيب ورفاقه لوقف هذه المهزلة تحت رقم 4394 فى 2016 ووجود تضارب فى عملية شراء الأرض وتقدير سعرها واستعجال وتصميم النقيب ومن معه على عملية الشراء دون رغبة باقى الأعضاء، وعلمت «الوفد» أن الجهاز المركزى قام برصد تلك المخالفات وغيرها وجارٍ اعتماد التقرير الذي سيكون كارثياً لما يحويه من مهازل
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
