دعوى قضائية ببطلان قرار وزير الصحة بخصخصة المستشفيات الحكومية

أقام علي أيوب المحامي، وكيلا عن الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة ببيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية، أو طرحها للاستثمار، مع استمرار ملكية إدارة الدولة لها وتطويرها، مع تخصيص الميزانية اللازمة.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي طبيب من خريجى كلية الطب، جامعة عين شمس، دفعة 1982، وهو عضو بنقابة الأطباء، وخدم بوحدات وزارة الصحة منذ تخرجه، حتى عام 1988، ومن ضمنها إحدى تلك المستشفيات، وهي مستشفى هورين القروي، إضافة إلى أن مركز بركة السبع الذي هو موطنه ومولده، وفترة خدمته أثناء العمل بوزارة الصحة، به خمس من تلك المستشفيات.

وأوضح: إن كل مستشفى من هذه المستشفيات تخدم عددا من القرى المحيطة، يفترض أن تغنيها، وتخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدي إلى تحسين الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة، وفى نفس الوقت تقدم خدمة لمواطنين تحت خط الفقر، من المعدومين في الريف، والذين لا يملكون قوت يومهم، وبالتالي لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت الدعوى: إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، المطعون ضده الثالث، أصدر قرارا بخصخصة المستشفيات التكاملية، والتي يبلغ عددها أكثر من 540 مستشفى بـ17 محافظة، ثم ألحقه بقرار آخر وطرح 75 مستشفى للبيع في مزاد علني؛ تاركا وراء تلك القرارات المبهمة العديد من التساؤلات، فهل ينجح الوزير في إحداث التطوير، وتقديم خدمة علاجية للمواطنين؟ أم أن هذا يعد تهربا من الوزارة من تحمل المسئولية؟

ولفت إلى أن قرار وزير الصحة حول بيع عدد من المستشفيات التكاملية في مزاد علني، متاجرة بالفقراء، ولا يحقق أي خدمة علاجية للمواطن، موضحا: إن القرارات التي يصدرها وزير الصحة حول خصخصة المستشفيات التكاملية، هو قرار يتاجر بالمريض، ولا يقدم أي خدمة علاجية، وأن قرارات وزارة الصحة قرارات غير صائبة، ومخالفة للدستور.

وأشارت الدعوى إلى أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة، وإن ذلك يعد تهربا من المسئولية؛ لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، فالوزير يعتقد بأن خصخصة المستشفيات ستحل مشكلات الصحة، ويوفر أماكن أكثر للمرضى، ولكن في الحقيقة هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء عرض الحائط، والوزير كان يتحجج بعجز الميزانية، ولقد ارتفعت من 24 مليار جنيه، إلى 74 مليار جنيه، فما حجة الوزير الآن؟!!

وأوضحت الدعوى: إن قرار وزير الصحة حول بيع المستشفيات التكاملية غير قانوني، ولا يجوز لأحد بيع تلك المستشفيات؛ لأنها ملك للدولة فقط.

وتابعت الدعوى: إن قرار وزير الصحة حول خصخصة المستشفيات، خلق جدالا واسعا بين وزارة الصحة وأعضاء البرلمان؛ لأن هناك اختلافا في الأحاديث، فهناك من يقول: إن مستشفيات التكامل ستكون تحت إدارة القطاع فقط. وآراء تقول: إنها ستكون ملكا للقطاع الخاص.

كما أن ضم مستشفيات التكامل للقطاع الخاص سيؤدي لانهيار الصحة أكثر، ولن يحل مشكلاتها، ولا سيما وأن العديد من هذه المستشفيات مغلقة.

وذكرت الدعوى: إن هذا القرار بتوجيه من المطعون ضده الأول، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لبيعها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي، موضحين أن ذلك مخالف للدستور، ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.