قال أحمد عبد الفتاح، نقيب المأذونين بالسنبلاوين: إنه لا صحة لما أثير عن رفع مقابل الزواج والطلاق والرجعة بوزارة العدل، إلى ٧ آلاف جنيه. مشيرا بأن القانون الجديد حدد ١٤ جنيها مقابل الطلاق والزواج والرجعة.
وأضاف: إن وزارة العدل ملتزمة بالقانون الجديد، الذي حدد تكاليف الزواج والطلاق والرجعة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري