كتب محمود عبد الراضى
قال اللواء دكتور علاء عبد المجيد الخبير الأمنى أستاذ القانون، إن مشروع القانون بإسقاط الجنسية فى قضايا الإرهاب قرار سليم، وأن من يتورط فى هدم الوطن وآمنه لا يستحق جنسيته ، وهى خطوة على الطريق الصحيح، والجنسية لا تستحق لمن لا يحترم وطنه وشعبه وسعى لخراب بلاده وتدميرها.
وأضاف الخبير الأمنى والقانونى، لـ"اليوم السابع"، يجب يكون حكم نهائى بالإدانة قبل اسقاط الجنسية، ومعه عقوبه تبعيه تشديديه بإسقاط الجنسية على المحكوم عليه، أى أن تكون هناك تعديلات فى قانون العقوبات، بإضافة عقوبات مكملة تسقط الجنسية مباشرة بموجب حكم قضائى فى القضايا التى تمس أمن الوطن وقضايا الإرهاب، ومن هنا فإن التعديل يكون فى قانون العقوبات بصدور حكم نهائى والتعديل بعقوبه تكميلية بإسقاط الجنسية، وهنا لانصطدم بعدم الدستوريه وإنما نضيف بند للماده ١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ التى تنظم أسباب إسقاط الجنسية وهو صدور حكم قضائى بإسقاط الجنسية، وبذلك نرد على من يدعى أن جريمة الجاسوسية لا يتم سحب الجنسية فيها كعقوبة بادعاء عقاب المجرم على جرم واحد مرتين، وعند التعديل فى قانون العقوبات هنا تكون عقوبة واحدة بالعقوبة والعقوبة المكملة لها المشددة، وهى إسقاط الجنسية، وبإسقاط الجنسية يصبح المحكوم عليه عديم الجنسية، وتسقط عنه كل مميزات الجنسية المصرية، كالحق فى الانتخاب والترشح وشغل المناصب العامة ويعامل معاملة اللاجئين ومعاملة الأجنبى.
وردا على المتخوفين من التغول فى استخدام القانون مردودا عليه بأن التعديل سيكون فى قانون العقوبات، وأن إسقاط الجنسية ستكون بحكم قضائى نهائى نافذ، والحكم القضائى هو ضمانة وتأكيد على إعمال العدل وإعلاء قيمة الوطنية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
