وأكد حميدو جميل البرنس المحامي، أن معظم الأجراءات الخاطئة في قضايا المخدرات تكون بمثابة ثغرات تؤدي إلى وجود بطلان في إجراءات القبض التي تمت.
وأوضح أنه في حالة التلبس فإنها يصعب إثباتها والتحقق منها فعليا في هذا النوع من القضايا، لافتا إلى أن المحامي يستغلها فيدفع أمام المحاكم ببطلان القبض وتفتيش المتهم لانتفاء حالة التلبس.
وأشار إلى أن محاولة ضابط الواقعة أن يخلق حالة تلبس وهمية تمثل أيضا خطأ إجرائيا واضحا يطلب من خلاله الدفاع براءة المتهم.
وكشف عن أن ضابط الواقعة الذي قام بالقبض هو من يدلي بشهادته في النيابة ويكون شاهد الإثبات في القضية ورغم أنه دائما يقر بوجود قوة مرافقه له أثناء القبض على المتهم.
وأشار إلى أنه دائما يتم حجب أفراد تلك القوة عن الادلاء بشهادتهم حول واقعة القبض، مؤكدا أن تلك بمثابة ثغرة كبيرة يعتمد عليها أيضا في إثبات زيف شهادة الضابط واستبعاد شهادته كشاهد إثبات.
ولفت إلى أنه في حالة إذا تم القبض على المتهم بناء على إذن نيابة صادر بالقبض عليه وتفتيشه توجد عدة ثغرات فقد تتواجد في هذه الحالة منها بطلان إذن النيابة لابتنائه على محضر تحريات باطل أو قصور محضر التحريات، مشيرا إلى أن القصور في محضر التحريات يكون ثغرة مهمة إذا ذكر محضر التحريات اسم المتهم خطأ أو مهنته أو أي بيانات عنه غير صحيحة وندفع وقتها بعدم جدية التحريات ومكتبيتها أي إنها تحريات لم تتم في الواقع.
وقال إنه قد تكون الثغرة في اختلاف وزن الأحراز بمعنى قد يتم تحريز كمية من المخدرات وإثبات وزن مختلف عنها في المحضر، وعندما تذهب للمعمل الجنائي نجد أن وزنها مختلف بشكل كبير، موضحا أن هذا يعني أن الحرز الذي يتم تحليله في المعمل ليس هو الحرز الذي قبض على المتهم به أو أن المتهم ليس بحيازته حرز وأنها زجت له من قبل الضابط.
فيما أشار محمد جمعة المحامي، أنه توجد ثمة مبادئ مهمة للبراءة في المخدرات وأهم الدفوع بطلان إذن النيابة العامة لأنها استندت على تحريات غير جدية كالتحريات على مكان المتهم والقبض علية من مكان آخر أو أنها تحريات غير جدية لاعتمادها على شهادة الشهود.
وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود أي حالة من حالات التلبس، حيث إنها تتطلب لإيقاف أي شخص يوضح لنا مأمور القبض ما هي الحالة التي كان عليها المتهم لإيقافه وتفتيشه كحالة سكر أو اشتباه أو ريبة مما يستدعي سؤاله وتفتيشه.
وأضاف أن بطلان تحريات المباحث كونها تحريات مكتبية وفي كل الأحوال التحريات لا تعبر إلا عن شخص مجريها.
وكشف عن أن انفراد محرر المحضر بالشهادة رغم وجود قوات يثير الشك في أن القضية ملفقة وكان يجب علية سماع شهادة أقوال أفراد القوة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
