طعن دكروري لتخطية رئاسة مجلس الدولة امام الدستورية العليا

قررت المحكمة الإدارية العليا تاجيل الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية ٢٧ فبراير والسماح باقامة دعوى امام الدستورية العليا للفصل فى القانون.

وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.

كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.