وكان "ف . أ . ل" قد فوجئ عند الاطلاع علي حسابه عن طريق خدمة بنك نت بوجود تحويلات من حسابه بالجنيه المصري والدولار وبالاستعلام من فرع البنك أخبروه بأن هذه التحويلات قد تم تنفيذها بناء علي إيميلات قام بإرسالها للبنك.
تقدم العميل بشكوي لرئيس مجلس إدارة البنك والذي أمر بتشكيل لجنة انتهت في تقريرها الي وقوع مخالفات من جانب موظفي البنك تمثلت في إجراء التحويلات من خلال البريد الالكتروني رغم عدم وجود تعليمات من العميل بذلك.
واوضحت اللجنة ان هذه التحويلات اسفرت عن خصم مبالغ مالية من حساب العميل وتحويلها الي حساب تشكيل عصابي استهدف الاستيلاء علي اموال عملاء البنوك عن طريق القرصنة علي بريدهم الالكتروني.
وعلي الرغم من خروج التقرير لصالح العميل الا ان البنك لم يقم برد المبالغ المسحوبة الي حساب العميل.
وقال ماهر ميلاد إسكندر محامي العميل بمطالبة البنك بالمبالغ المالية من خلال دعوي قضائية لرد ما تم خصمه من حساب العميل بالاضافة الي العائد المقرر اعتبارا من تاريخ السحب وحتي قيام البنك باضافة هذه المبالغ الي حساب العميل والتعويض.
واوضح اسكندر في عريضة الدعوي ان خطا التابع يوجب مسئولية المتبوع وان تقارير اللجان المشكلة من قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي انتهي الي وقوع مخالفات من جانب موظفي البنك تمثلت في اجراءات التحويلات من خلال البريد الالكتروني علي الرغم من عدم وجود تعليمات من العميل بذلك.
واوضحت المحكمة في اسباب الحكم انه ثبت خطأ موظفي البنك ومخالفة التعليمات المنظمة للتحويل وبالتالي وجب علي البنك الرد فضلا عن التعويض عن الضرر الذي اصاب العميل في شعوره وعاطفته وكرامته وما انفقه في سبيل المطالبة بحقوقه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
