مقترح ترامب لخفض الضرائب على الأفراد والشركات يعزز قلق الديمقراطيين تجاه عجز الموازنة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه في مدينة أندينابوليس تجاه خطة الإصلاح الضريبي "أن الاصلاحات سوف تشمل أدنى معدل ضريبية دخل هامشية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة" معرباً أن "الشركات الأمريكية والعمل الأمريكيين سوف يتمكنوا من الحصول على ميزة تنافسية عن الأجانب".

كما أفاد ترامب أن نسبة ضريبة الشركات المقترحة عند عشرون بالمائة ستجعل معدلات ضريبة الأعمال الأمريكية دون متوسط الدول الصناعية الأخرى ما وصفه الرئيس الجمهوري بأنه "تغير ثوري" لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الضريبي ليست متعلقة بقضايا حزبية ولا يجب أن تكون كذلك.

ونوه ترامب أنه لا يوجد سبب يدعو لعدم اجتماع الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي من أجل هذا الفوز الكبير للشعب الأمريكي، ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن خطة الإصلاح الضريبي التي تضمنت تخفيضات شاملة في ضريبة الدخل لكل من الأفراد والشركات بالإضافة إلى بعض البنود التي تصب في صالح الأثرياء.

وذلك على الرغم من تأكيدات ترامب بأن أكبر الفائزين بتلك الإصلاحات سيكونون من الطبقة الوسطى الأمريكي، موضحاً أنه أكد مراراً وتكراراً خلال خطاباته على أن تلك الخطط تهدف إلى مساعدة الطبقة المتوسطة الأمريكية وتدعم خلق المزيد من فرص العمل.

هذا وقد جاء رد ترامب الذي رفض الإعلان عن إقراراته الضريبية بخلاف أسلافه في البيت الأبيض على سؤال أحد الصحفيين بأنه هو شخصياً لن يكون مستفيد مالياً من ذلك المقترح بأنه "أعتقد أن هناك فائدة ضئيلة جداً لأفراد الثروة".

على الصعيد الأخر، علق زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه "في إطار هذه الخطة، فأن الأمريكيين الأثرياء والشركات الأكثر أموالاً يخرجون مثل قطاع الطرق، بينما الأمريكيين من الطبقة الوسطى يحملون الحقيبة".

كما أعرب كبير الديمقراطيين في لجنة المالية لكتابة الضرائب بمجلس الشيوخ رون ويدن "إذا كان هذا الإطار يتعلق بالطبقة الوسطى، فأن ترامب تاور هو مسكن من الطبقة الوسطى"، بينما أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الجمهوري أورين هاتش أنه سيكون من المستحيل تمرير المقترح بدون بعض الأصوات من الديمقراطيين.

بخلاف ذلك، حذر المحللون من أن التخفيضات الضريبية الضخمة قد تضخم العجز في الموازنة الأمريكية والدين العام في حال عدم تحقق النمو الاقتصادي الذي يتوقعه الجمهوريين بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة على الموال الفيدرالية.

ويذكر أن كل من البيت الأبيض والحزب الجمهوري لم يعطوا حتى الآن تقديرات أولية حول تكلفة خطط الإصلاح الضريبي، إلا أن مجموعة سياسة تمويل الضرائب الغير هادفة للربح قد قدرت مسبقاً أن الإيرادات الفيدرالية قد تنخفض بنحو 5.9$ تريليون خلال العقد المقبل.