الدولار يفقد جنيهين فى تعاملات مرتبكة بالسوق السوداء اقتصاد

الأربعاء 2 نوفمبر 2016 09:30 مساءً - متعاملون: دخلنا مرحلة «اللا منطق» ولا تفسير لارتفاع الدولار أو انخفاضه

- عضو شعبة الصرافة: الحكومة تركت السوق للشائعات والاجتهادات الشخصية

- مدير شركة صرافة: التعاملات متوقفة تمامًا.. والرؤية ستتضح بعد أسبوع

شهدت أسعار صرف الدولار انخفاضا كبيرا بنحو جنيهين فى تعاملات السوق السوداء، ليتراوح سعر العملة الخضراء بين 16 و16.5 جنيه، مقارنة بـ18.30 جنيه قبل يومين.

وقال متعاملون بالسوق إن الارتباك هو سيد الموقف فى السوق بعد أن دخلت إلى مرحلة «اللا منطق» ولم يعد هناك تفسيرا لأسباب ارتفاع العملة الصعبة أو انخفاضها، فضلا عن أسس يمكن الارتكاز عليها للتنبؤ بمستقبل الأسعار.

«السوق تُركت للشائعات والاجتهادات الشخصية.. بينما يمتنع المسئولون الحكوميون خصوصا بالمجموعة الاقتصادية عن الإدلاء بتصريحات مطمئنة فى هذا الخصوص، وهناك حالة من عدم الثقة فى الاقتصاد»، قال محمد رضوان عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويرى رضوان أن الدولار ارتفع خلال الفترة الماضية نتيجة لشدة المضاربات، وتحويل سوق الصرف من الصرافات الرسمية التى تعمل تحت مظلة القانون إلى تجار الذهب والمجوهرات وعدد من المضاربين، «الذين أصبحوا يتحكمون فى الأسواق هبوطا وارتفاعا».

من جهته، قال خالد عبدالفتاح، مدير إحدى شركات الصرافة، إن التعاملات فى السوق السوداء للدولار متوقفة تماما «لا يوجد بيع ولا شراء» ويعرض الدولار بأسعار متفاوتة بداية من 15 جنيها وحتى 16.30 جنيه «لكن لا عمليات تنفيذ».

وأضاف أن السوق تشهد حالة من الارتباك قد تستمر حتى بداية الأسبوع الجديد، ثم تتضح الرؤية بعدها ويستقر الدولار عند سعر محدد.

وأشار إلى أن حائزى الدولار يسألون عن الأسعار لكن لا يبيعونه، والكل منتظر ومترقب، وبعض الناس تغير مبالغ قليلة للغاية لا تتعدى 3 آلاف دولار.

وقال فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الدولار يرتفع وينخفض بدون مبررات منطقية، متهما المضاربين وتجار العملة بالتسبب فى أزمة الدولار.

وأضاف أن حجة الحكومة بأن الاستيراد كان سببا فى ارتفاع الدولار «غير صحيحة»، موضحا أن الحكومة أصدرت قرارات بوقف استيراد 53 مجموعة سلعية تضم تحتها آلاف الأصناف منذ شهر يناير الماضى، وأصدرت عدة قرارات لتحجيم الاستيراد من وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد أن المستوردين شبه متوقفين تماما عن شراء الدولار منذ بداية العام، ولا يتم الشراء الا فى الضروريات القصوى للإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ،«وبالتالى التحجج بأن المستوردين سبب أزمة الدولار كلام فارغ».

يُشار إلى أن البنك المركزى ثبت الدولار عند 8.88 جنيهات بالبنوك المحلية فى آخر عطاء أسبوعى له يوم الثلاثاء الماضى.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمام البرلمان، الاثنين الماضى، إن البنك المركزى سيحل أزمة التعامل بسعرين فى سوق الصرف قريبا، بعد اتخاذ خطوات سليمة مبنية على دراسات «حتى لا تكون خطوة بلا طائل مثلما حدث فى السابق».

وتعانى مصر نقصا حادا فى العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى والصادرات وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج.