وأوضح إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر، أن قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزى يوم الخميس الماضي يعتبر أول إجراء لضبط سوق صرف العملة الصعبة، بعد أن اتسعت الهوة بين أسعار البنوك والسوق السوداء خلال الفترة الماضية لتتخطى حاجز 100% وارتفع سعر الدولار الموازي لأكثر من 18 جنيها، فضلا عن عدم توافره.
وأشار إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا ما أدى لتفاقم أسعار الصرف فى السوق السوداء بالصورة التى ظهرت الفترة الماضية.
وطالب غالي، بضرورة إلغاء رسم الصادر علي الرخام، وذلك لاستثمار الوضع بعد تعويم الجنيه ولدعم التنافسية والأفضلية للمنتج المصري ليتمكن من استعادة الأسواق التي فقدها خلال الفترة الماضية، حيث أن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين.
وأشار رئيس شعبة المحاجر، إلي أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصري في الاقتصاد، وكذلك في مناخ الاستثمار.
وتوقع بأن الأسعار بعد الفترة الانتقالية ستشهد انخفاضا بعد حدوث توازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن مصر شهدت خلال 2003 عملية تعويم للعملة ارتفع فيها سعر الدولار من 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات قبل أن يشهد تراجعا إلى مستوى 5 جنيهات.
وشهدت أسواق صرف العملة الصعبة ارتفاعا غير مسبوق الفترة الماضية لتصل إلى 18.20 جنيه في السوق السوداء، مقابل 8.88 في البنوك قبل خطوة التعويم الأخيرة من قبل البنك المركزي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
