وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أنه لابد من وضوح الرؤية لكل سلعة متداولة في السوق، ووضع ضوابط لمصلحة المستهلك، التي من شأنها أن تفيد التاجر أيضًا.
وتابع: «نحن لسنا ضد التجار أو الصناع، لكن جاء الوقت حتى تُنظم الأسواق بشكل جاد كما هي في كل بلاد العالم»، مشيرًا إلى افتقار قانون رقم 96 لسنة 2006، الذي يتم العمل به حاليًا إلى ضوابط تلزم الصناع بوضع السعر على السلعة، حيث إن القانون الحالي ينص على البيانات الأساسية الواجب توافرها على المنتجات، ولم يتطرق إلى وضع السعر على المنتجات؛ نظرًا أنه يتم التعامل في هذا الشق بقانون رقم 113 لسنة 1950، الذي نص على الشروط الواجب توافرها في الإعلان عن الأسعار.
وذكر أن الجهاز تقدم بمشروع قانون جديد في 2014، يُلزم المورد أن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل معلن وواضح، على أن يكون السعر المعلن شامل كل الرسوم أو الضرائب أو الدمغات في ضوء الإطار القانوني، معربًا عن أمنياته أن يلتفت مجلس النواب لهذا القانون، حتى تنتهي كل المشكلات التي يعاني منها المستهلكين، حيث إنها لن تنتهي إلا من خلال وضع إطار تشريعي يحفظ الحقوق لأصحابها، ويساعد على استقرار الأسواق، وإيقاف عشوائية الأسعار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
