السبت 25 نوفمبر 2017 07:24 مساءً قالت نهاد شلباية رئيس مؤسسة "ندى لطرق آمنة"، إن الإحصائيات الرسمية لضحايا حوادث الطرق تشير إلى وقوع 100 ألف حالة وفاة سنويا في ظل التعداد السكاني الحالي؛ ما يضع مصر في قائمة الدول الأكثر خطورة في عدد إصابات ووفيات الطرق على مستوى العالم.
وأضافت شلباية، خلال مؤتمر "آليات تخفيض نسبة حوادث الطرق بحلول عام 2020"، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق، أن 3% من الناتج المحلي يتم إهداره بسبب تلك الحوادث؛ ما يشكل ضغطا على القدرة الإنتاجية لمصر باعتبارها ضريبة كبيرة على المجتمع.
وأشارت إلى أن الوضع الحالي لأمان الطرق في مصر هو انعكاس للصراع بين الضغوط الاقتصادية والإجراءات والتشريعات الخاصة بالأمان على الطرق، منوهة إلى وجود عدد من المبادرات لإحداث تغيير إيجابي في مخاطبة قضية سلامة الطرق، بجانب تدشين عدد من حملات التوعية في الجامعات وخلال الصيف.
وأوضحت أن المؤسسة تقدمت بعدد من التوصيات، والتي تعتبر الحد الأدنى من القوانين والمتطلبات الضرورية من أجل تحقيق السلامة المرورية والحفاظ علي أرواح المواطنين، ليتم عرضها من خلال مسودة القانون الجديد على مجلس النواب، وأهمها التأكد من وضع الآليات والأدوات التي تضمن تطبيق القانون بجدية وحزم وعدل واستمرارية لحماية أرواح المواطنين.
ونوهت شلباية إلى توصل المؤسسة لدراسة عن دور التكنولوجيا في تعزيز السلامة على الطريق، بهدف تسليط الضوء على ضرورة الاهتمام بدور جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء في تقييم التكنولوجيا كمؤثر على ملف سلامة الطرق، وبالتالي تحفيز التكنولوجيا ذات المردود الإيجابي لرفع معيار سلامة مستخدمي الطريق والحد من آثارها السلبية.
وعلى هامش الفعالية، أعلنت رئيس المؤسسة عن إطلاق مشروع "منطقة مدارس آمنة"، بالتعاون مع "أوبر" مصر، بهدف العمل على جعل المنطقة وكل الظروف المحيطة بهذه المدارس آمنة تماما، عن طريق تدريب سائقي الأتوبيسات، وتطبيق معايير السلامة على الطرق والأرصفة والسيارات المستخدمة.
من جانبه، قال خبير هندسة الطرق وسلامة المركبات، خالد مصطفى، إن قانون المرور يجب أن يشمل هندسة تنفيذ الطرق والمواصفات الفنية للمركبة لضمان تحقيق الأمان، ومراجعة لياقة السائق طبيا وقدرته على القيادة بشكل دوري.
وأضاف خبير الطرق، خلال المؤتمر، أن تنظيم النقل وتقليل معدلات الحوادث على الطرق لتحقيق معيار الأمان والسلامة يعتمد بشكل أساسي على القانون وتطبيقه وآليات تطبيقه، مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون مع المؤسسات الحكومية والمرور لتحقيق الرقابة على الطرق والمركبات، وإجراء تحليل إحصائي لنتائج تطبيق القانون.
فيما وصفت استشاري هندسة الطرق والمطارات بالجامعة الأمريكية، منى خفاجة، بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واستخدام آليات لتنفيذها عفى عليها الزمن، معتبرة أن الطرق في مصر وحالتها الحالية هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الحوادث وسقوط ضحايا.
وأشارت خفاجة، خلال المؤتمر، إلى أن إنشاء الطرق بالمواصفات العالمية الصحيحة سيقلل نسب الحوادث في مصر، منادية بفرض غرامات مرتفعة على المخالفين لقوانين السير على الطريق، والتأكد من لياقة السائق وقدرته على القيادة وفقا لقوانين المرور المعتمدة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
