اقتصاد - وزير المالية يشارك في فاعليات الحوار المتوسطي بروما اقتصاد

السبت 2 ديسمبر 2017 05:06 مساءً شارك وزير المالية، طارق الملا، في فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، للسنة الثالثة على التوالي بمبادرة من وزارة الخارجية الإيطالية، في إطار تعزيز الروابط المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط.

وخلال مشاركة وزير المالية، ويرافقه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، في فعاليات جلسة الطاقة بالمؤتمر، التي أقيمت تحت عنوان «تطويع الطاقة من أجل السلام وتحويل التحديات إلى فرص»، أكد «الملا»، أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تتطلع فيها إلى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة من أهمها ما يتعلق بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات بمجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج اللازم لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة بما يساهم في تحقيق الخطط الطموحة للدولة.

وأضاف أن الحكومة سعت للتعامل مع التحديات التي واجهتها من خلال البدء في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي؛ حيث تم تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، بالإضافة إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثمارى في كافة القطاعات وفى مقدمتها قطاع البترول لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الإجراءات الجادة والفاعلة.

وأوضح أن وزارة البترول، تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة على أرض الواقع وتتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات في كافة مجالات العمل البترولي، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تؤتي بثمارها بالفعل من خلال تحقيق مجموعة من النجاحات حيث تمضيّ مصر قدمًا على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ودعم إنتاجها البترولى من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل.

ولفت إلى أن من أهم النجاحات التي تحققت هو اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه المصرية بالبحر المتوسط، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز، يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين، ويمثل هذا القانون أحد المحاور المهمة في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وذلك أخذًا في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخرًا لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول تباعا.