اخبار مصر سياسة «عاشور» يقيم دعوى للمطالبة بإلغاء قانون القيمة المضافة

أقام سامح عاشور نقيب المحاميين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة،الذى يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فى الدعوى، حيث اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية وآخرين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور فى الدعوى، إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحث آثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم حوالى سبعمائة ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنه حرة.

وجاء بالدعوى أن نقابة المحامين أكدت فى بيانها الصادر أنه: لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن، وان قانون القيمة المضافة يتضمن بانه سلعى.

وكانت نقابة المحامين قد نظمت وقفة احتجاجية السبت، على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة،كما عقدت مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية اجتماعا مطولا.

وأسفر الاجتماع عن القرارات التالية: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها،وتكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.

و تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب،و تتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين،و حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد،واقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.