وقال النائب إن شركة مصر الجديدة هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتمتلك قطعة أرض كائنة بين طريقى القاهرة -السويس الصحراوى من الكيلو 44 إلى الكيلو 46.5 وطريق القاهرة -الإسماعيلية الصحراوى من الكيلو 42 إلى الكيلو 46.5 بما يسمى مدينة هليوبوليس الجديدة ومساحتها 22 كيلو مترا مربعا والمملوكة للشركة.
وأشار النائب إلى أنه بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 المشهر برقم 2286 لسنة 96 شهر عقارى شمال القاهرة المؤيد صحته بموجب الأحكام القضائية النهائية الباتة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا المقيدة برقم 10005 و1038 لسنة 52 ق والحكم رقم 12022 لسنة 46 ق والحكم الصادر في الدعوى رقم 215 و217 و219 لسنة 2010 مستأنف مستعجل القاهرة وحكم النقض رقم 10584 لسنة 80 ق، تأيد ثبوت ملكية الشركة للأرض وقضت بوقف جميع إجراءات الشهر والتسجيل التي تُباشر بمعرفة شهر عقارى النزهة لصالح أحد رجال الأعمال.
وأوضح أن مأمورية شهر عقارى النزهة قامت بالسير في إجراءات تسجيل جزء من الأرض مساحته 260 فدانا بين تفريعة جنيفة وخط السكك الحديدية لأحد رجال الأعمال ورغم إبلاغ الشركة لجميع الجهات الرقابية بالأحكام القضائية التي تثبت صحة امتلاك الشركة لتلك الأراضى، إلا أنها فوجئت بإجراءات التسجيل التي قامت بها مأمورية الشهر العقارى بالنزهة.
وتابع: أنه على الرغم من تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المُعتدى عليها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلا أنه لم تتخذ هذه اللجنة أي إجراء من شأنه الحفاظ على ملكية الدولة لهذه القطعة المتنازع عليها".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
