«المبادرة المصرية»: قانون الكنائس أهدر حكم إلغاء تفويض المحافظين

قال الباحث الحقوقي إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن هناك أحكام قضائية صدرت من القضاء الإداري برفض قرارات وزارة الداخلية بمنع بناء كنائس في عام 1952.

وأشار الباحث الحقوقي خلال كلمته بمؤتمر إطلاق دراسة تحت عنوان «مغلق لدواعٍ أمنية.. والتوترات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس» إلى أن من أقروا القانون الحالي، أهدروا حكم عام ٢٠١٣ الذي ألغى قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتفويض صلاحيات الرئيس للمحافظين في بناء الكنائس، موضحًا أن الحكم أشار إلى تقديم رسوم هندسية فقط دون انتظار موافقة المحافظ، لكن القانون الجديد ربط أي عمل داخل الكنيسة بانتظار موافقة المحافظ.

وأوضح إسحاق إبراهيم، أنه منذ عام ٢٠١١ وحتى العام الجاري صدر فقط ١١ قرارا جمهوريا ببناء الكنائس أغلبها لكنائس قائمة.