وأضاف النائب في تصريح له، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في مصر يواجه العديد من التحديات والصعوبات من عدم التوازن المالى نتيجة تعريفة المياه لسنوات طويلة، إضافة إلى عدم وجود بيئة ملائمة لإشراك القطاع الخاص في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لعدم مواءمة قانون المرافق العامة، موضحًا أن الأزمة ليست في إهدار المياه في الشوارع فقط، ولكن الأزمة في الإحلال والتجديد لشبكات المياه.
وأكد عبد الواحد، أن الدولة تخصص 3 مليارات لمياه الشرب سنويًا، وهو مبلغ قليل جدًا، لا سيما وأننا نحتاج إلى 11 مليار جنيه سنويًا للقيام بعمليات الإحلال والتجديد، و5 مليارات لتوصيل مياه الشرب إلى القرى، التي لم تصلها المياه حتى الآن، مشيرًا إلى أننا لدينا شبكات يتعدى عمرها الـ 30 عاما، وتحتاج إلى إحلال وتجديد، ولكننا نصطدم دائمًا بعجز الميزانية وعدم توفير المبالغ المطلوبة، ما يتسبب في زيادة فاتورة الإصلاح.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري