ويشارك في الاجتماع، خالد فهمى، وزير البيئة، وممثلون عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار، وبحضور رئيس جهاز المخلفات الصلبة، وشئون مجلس النواب، والمالية والعدل.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة عقدت أكثر من 21 جلسة سابقة، بشأن مشكلة القمامة وإعادة تدويرها، وطالبت الحكومة خلال الجلسة الأخيرة، بأن تكون الشركة القابضة للقمامة، شركة وطنية خالصة، وأن تكون نسبة الدولة فيها لا تقل عن 51%، لضمان مسئولية الحكومة في نجاح هذه الشركة، وأنه يجب دمج المواطنين العاملين في مجال النظافة، أو هيئات النظافة في الوحدات المحلية بالمنظومة الجديدة، وأن التطوير سيتضمن دعما ماليًا وفنيًا وقانونيا لجميع العاملين في المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
