نص قانون الرقابة الإدارية بعد انتهاء البرلمان من مناقشته
وأجل مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد، حتى يصوت عليه ثلثى الأعضاء باعتباره قانونا مكملا للدستور.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية، إن هناك رأيان الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه، ولكن المحكمة الدستورية تتوسع احيانا في مفهوم القوانين المكلمة للدستور، واذا اخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور ام لا.
وأكد رئيس المجلس أنه يميل إلى أنه ليس متعلق بها لأنه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات أو حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.
وأضاف: "ولكن نأخذ بالاحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثى الأعضاء عليه"، مطالبا الأعضاء بالحضور: "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
