واستشهدت النائبة بوقائع إهدار المال العام، كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات "عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016" الفصل الرابع عشر ص 180 -182 وكذلك وقائع إهدار المال العام في البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة وشركة المعادى للتنمية والتعمير.
واستعرضت النائبة شيرين فراج المخالفات التي نصت عليها المادة 45 من الدستور، والتي تعني أن هناك مانعا دستورىا وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، إلا أن وزير البيئة عقد صفقة مع وزارة الإسكان تقضى بتعديل حدود محمية الغابة المتحجرة لصالح بيع الأراضي التي سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه كما أعلنت وزارة البيئة.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتاريخ 28 يونيو 2017 (1) لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليو 2017. ومرفق الخريطة وإحداثياتها.
وأوضحت أنها تقدمت باستجواب سابقا بتاريخ 6 /4 /2017 إلى وزير البيئة بهذا الشأن وتحديدا فيما يخص محمية الغابة المتحجرة والواقعة بالقاهرة الجديدة، إلا أن الوزير استمر في طريقه لتقليص المحمية ليصدر القرار بعد انتهاء دور الانعقاد واستصدار قرار بتاريخ 28 يونيو 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليو 2017.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
