برلمانية تطالب بتخفيض سعر حلوى المولد على بطاقات التموين
واتهمت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، مجلس الدولة، بأنه فسر النصوص الدستورية التي تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي.
وأشارت إلى أنه جاء نصا في أحدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة".
وأكدت أنيسة حسونة، أن مشروع القانون سيراعي المبادئ الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز، وسيتيح إنصافا عادلا للمرأة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
