جدل في «اقتصادية النواب» بسبب المادة ٩٨ من قانون الشركات المساهمة
نائب يحذر من تكرار تجربة قروض التسعينيات في قانون الشركات المساهمة
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها إفشاء أسرار الشركة والاتجـار لحسـابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي، وأن يتم وقفه بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة.
واعترض أعضاء اللجنة على عبارة (إفشاء أسرار الشركة"، معتبرين أنها مصطلح فضفاض و"عائم"، وقد تكون سيفا مصلتا على الشرفاء في حالة وجود فساد ومجالس إدارة غير سليمة.
وقال النائب محمد بدراوي: "كلمة أسرار الشركة كلام عام ومطاط وفضفاض، وفي الشركات ومجالس الإدارة يحدث خلافات دائما، كما أنه يجب حذف فكرة طلب التعويض وبقاء المادة كما هي في الجزء الأول وإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة، فهذه المادة بهذا الشكل قد تكون سيف مسلط على الرقاب، ويساعد مجالس الإدارة غير السليمة، ومن الممكن أن تساعد على الفساد".
واتفق معه النائب أحمد فرغلي، مؤكدا أنه يرفض وجود عبارة "إفشاء أسرار الشركة" لأنها فضفاضة، قائلا: "لو عضو محترم واختلف مع باقي الأعضاء عشان فيه حاجة غلط ممكن يتفقوا عليه ويمشوه ويقولوا إنه أفشي أسرار الشركة، وقد تكون بوابة لوجود فساد".
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية: إن كلمة "إفشاء أسرار الشركة" عبارة "عائمة"، متابعا: "ما فهمته من الشرح إن المقصود تضارب التصالح، ولو تركناها للائحة هتسيح".
فيما قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن هذه العبارة فيها تزود وتحتاج ضوابط، ورأي أن يتم النص على عدم استغلال الشركة في تحقيق منفعة خاصة أو تربح، قائلا: "ممكن لو عايز أذي حد بوجود هذه العبارة هأذيه".
وطلب ممثل الحكومة من النواب قراءة نص المادة كله وعدم تجزئته لفهمها، مشيرا إلى أن قرار وقف العضو المنسوب له المخالفة يكون بإجماع أعضاء المجلس بعد استطلاع رأي الهيئة، أما قرار استمراره في عضوية المجلس من عدمه يكون بيد الجمعية العمومية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
