رحب الخبير المصرفي، هاني عادل، بنجاح الحكومة المصرية في إتمام إجراءات التفاوض والوصول لموافقة صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 اعوام لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي.
واوضح "عادل" في تصريح خاص لـ "جورنال مصر" انه هذه الخطوة مهمة ليس فقط لاحتياجنا لقيمة القرض أو للعملة الصعبة ولكن الأهم هو إظهار ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في اقتصادنا، لافتًا إلي أنه يعطي دفعه حقيقية للاقتصاد المصري إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح الذي يساعدنا على جذب استثمارات اجنبية بصورة سريعة.
وطالب الخبير بضرورة إعلان الحكومة المصرية والبنك المركزي عن خطوات وبرنامج الإصلاح الاقتصادي من باب الشفافية و من باب رفع الوعي الاقتصادي للمجتمع و تثقيفه، وذلك من خلال مؤتمر صحفي وليس من خلال مناقشة برلمانية.
وأضاف انه من المتوقع ان ينعكس خبر حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بالسلب على اسعار العملة بالسوق الموازيه وقد يؤدي لزيادة كبيرة في المعروض مع انخفاض حجم الطلب على العملة و بالتالي انخفاض اسعار العملة في السوق السوداء بصوره سريعه .
واشار الي انه من المتوقع ان يتغير السعر الرسمي للعملة بالقطاع المصرفي مع بداية اولى مراحل صرف التمويل، فمن المتوقع ان نرى تعويم جزئي لسعر العملة بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط عن الاحتياطي النقدي و لترشيد دعم العملة المحلية ، الامر سيكون اشبه بموجه صعود تليها موجة انخفاض بعد ضخ مبالغ بالقطاع المصرفي لتغطية الطلبات المعلقة للعملاء ، و عليه فأن انخفاض سعر العملة بالسوق الموازي و ارتفاعها بالسوق الرسمي سيجعلنا نصل لسعر موحد يعكس قيمة اقرب للحقيقة للجنية المصري و الذي من المفترض ان تتحسن قيمته بتحسن الوضع الاقتصادي للدولة بمرور الوقت.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
