واشار العكارى الى ضرورة العمل على توسعة قاعدة المستثمرين والمصنعين الملزمين بدفع الضرائب من خلال تحفيز العاملين بالاقتصاد الموازى والغير رسمى على التقدم لاصدار سجل تجارى وبطاقة ضريبية مع امكانية تقديم اعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات والزامهم فقط بدفع رسوم شهرية -200 جنيه على سبيل المثال - مما يسهم فى زيادة موارد الدولة وقاعدة الدفع الضريبى خاصة مع زيادة اعداد العاملين بالاقتصاد الغير رسمى لافتا الى اهمية تفعيل دور الحملات الاعلامية فى توضيح مزايا العمل تحت مظلة شركات مسجلة ورسمية .
ولفت الى اهمية منح حوافز ايضاً للعاملين المسجلين بالتأمينات والملتزمين بدفع ضرائب على الدخل منها انشاء وحدات علاجية خاصة واستثنائهم من بعض الرسوم لتشجيع العاملين فى الاقتصاد الموازى على دخول الشركات والعمل تحت مظلتها بديلا عن العمل الحر .
واوضح العكارى ان البنك المركزى اتخذ اجراءات جيدة تسهم فى منع المراوغة والفساد فى عمليات الاستيراد ، اهمها التعامل من خلال المظلة البنكية اى لايقبل من المستورد للحصول على نموذج 4 تسليم الاوراق الخاصة بالعملية والتى كان يتم ارسالها من المصدركما فى السابق بل لابد ان يقوم احد البنوك فى الدولة التى يتم منها استيراد السلع بارسال تلك الاوراق والمستندات الى البنك المصرى بحيث تتم العملية مباشرة من خلال البنوك مما يحد من تلاعب بعض الشركات لتقليل مصاريف الجمارك خاصة وان البنوك ضمانة لصحة الاوراق والمبالغ المدفوعة .
واشار الى امكانية الحد من استيراد السلع الاستفزازية او السلع ذات البديل المحلى عن طريق رفع الجمارك الخاصة بها مع ضرورة التيسير على مستوردى السلع الضرورية والتى لايوجد لها بديل لتنشيط الصناعة .
واوضح ان هناك سلع غير ضرورية تدخل ضمن بند الشرائح الاكثر الاولوية لمنح العملة الاجنبية والتى حددها البنك المركزى حيث وضع البنك الاولوية للحاصلات الزراعية ويليها المواد الغذائية والتى تشتمل بعض السلع الغير ضرورية فى حين حلت فى المركز الثالث مستلزمات التصنيع مشيراً الى اهمية اعادة النظر فى بعض السلع التى توجد بتلك البنود وتصنيفها مجدداً لتوفير الاحتياجات الاساسية .
وأشار العكارى الى أهمية السيطرة على السوق السوداء والمضاربة فى الدولار بالزام المستوردين سواء عن طريق نموذج 4 أو عن طريق خطابات الاعتماد بتقديم إيصال دال علي مصدر الدولار في حاله إيداعه من خارج البنك، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم قيام أصحاب شركات الصرافه بإصدار إيصال بالسعر الحقيقي وقبول المستورد تحت ضغط الحاجه إستلام ايصال بالسعر الرسمي إلا أن تقديم الايصالات سيكون مستند واقعي لحجم التداول الحقيقي بالسوق الموازيه كما سيسهم ذلك الاجراء فى توضيح أكبر شركات الصرافة العاملة فى السوق وإتاحة فرصة للبنك المركزى لمراقبة نشاط تلك الشركات .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
