اخبار المال رئيس "مسافرون": تعويم الجنيه "شر لابد منه"

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أنه في حالة "تعويم الجنيه " فإنه لن يكون سلبي على قطاع السياحة .
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم الي إنه في حالة تعويم الجنيه وعودة السياحة الي طبيعتها فان التعويم سيرفع من قيمة الدولار مقابل الجنيه وسترتفع أسعار مستلزمات التشغيل للمنشآت السياحية ولكن السياحة تستطيع تعويض ارتفاع الاسعار بفارق العملة في الدولار الذي يأتي من السائحين.

وأكد رئيس الجمعية أن تعويم الجنيه "شر لابد منه" وسيحدث ارتباك في السوق من 6 شهور الي عام وسيؤثر بلا شك على اسعار السلع بالاسواق لفترة ولكنه سيقضي على السوق الموازي للعملة لانه ليس من المنطقي ان يتم التعامل بسعرين على أي سلعة في العالم .
وذكر ان للتعويم فوائد وسلبيات ولكن الايجابيات اكثر اذا تم تنفيذ عدد من الاشتراطات قبل عملية التعويم منها إصدار قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية بمميزات وحوافز غير تقليدية مما يساعد في جذب رؤوس الاموال الاجنبية ويشجع المستثمرين الاجانب والعرب في فتح استثمارات لهم في مصر وكذلك الاهتمام بمصادر دخل الدولار في مصر وعلى رأسها السياحة التى من الممكن ان تحقق مليارات الدولارات التي نحتاج إليها في أسرع وقت لو تم التنشيط لها بالشكل المطلوب ووضع خطة موحدة بين وزارتي الطيران والسياحة من خلال جلب السائحين الاجانب على طائرات مصر للطيران خاصة في الدول التي يتقاعس فيها منظمو الرحلات وعمل عروض مغرية للسفر والسياحة الي مصر عبر مصر للطيران وإعداد برامج سياحية شاملة التنقل بالطيران والاقامة في افضل الفنادق المصرية مع التأكيد على مساندة البنك المركزي للمشروعات السياحية المتوقفة والمتعثرة مع تطبيق التأشيرة "الاون لاين " خاصة مع دول المغرب العربي التي أعلن عنها منذ فترة.

وأضاف لابد من التنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في إقامة حفلات بفرق فنية عالميا شهير في المنتجعات السياحية المصرية وهذا اصبح نوع مهم من أساليب تنشيط السياحة في العالم ويجذب الملايين من الشباب ومحبي هذه الفرق الفنية العالمية.
وأوضح عاطف انه بجانب ضرورة اهتمام الدولة بالسياحة يجب ان يكون هناك بالتوازي اهتمام بالتصدير والصناعة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وفتح اسواق تصديرية جديدة وعدم الاعتماد على الاسواق التقليدية فقط .
وشدد على ضرورة تفعيل وتنشيط دور الأجهزة الرقابية على الاسواق خلال الفترة المقبلة حتى لا ترتفع الاسعار بدون ضوابط او يستغل البعض تعويم الجنيه في تحقيق مكاسب خيالية برفع اسعار السلع على حساب مصلحة المواطن.
ونوه عاطف الي ان الدولة حاليا تتحمل فارق العملة في استيراد بعض السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج حيث انها توفر الدولار للمستوردين بسعر 8.88 قرش في ظل ان سعره في السوق الموازي تخطى حاجز 13 جنيها اي انها تتحمل تقريبا 45% زيادة في سعر الدولار لتوفيره للمستوردين للاحتياجات الاساسية وفي حالة التعويم أيضا سيقوم المصريون بالخارج بإعادة تحويلاتهم عبر البنوك لانه لن يكون هناك سوق سوداء والسعر داخل البنك مثل خارج البنك وسيقضي تعويم الجنيه على " تخزين الدولار " للذين يحتفظون بأموالهم في هيئة دولارات وهذا يمثل 35% من أزمة الدولار في مصر بعد أن تحول الي سلعة.
ودعا الي ضرورة قيام الدولة بتوفير كميات كبيرة من الدولارات لمواجهة احتياج السوق في ظل تعويم الجنيه المرتقب.