الجمعة 04/نوفمبر/2016 - 01:38 م
وأضاف قابيل أن نمو القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، موضحاً أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضي الصناعية، وتقليل التكلفة حيث تم طرح 6 ملايين متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض.. مشيرا إلى أن الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020.
وعن الميزان التجاري، أوضح قابيل أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث أن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحاً أنه تم تقليل الواردات بحوالي مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعني أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك.
وأوضح أن الانتاج الصناعي زاد بنحو 20 % وهي مؤشرات جيدة وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20 % خلال 3 سنوات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
