"الوزراء" يوافق على تعديل قانون قمع التدليس والغش

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.

ويأتي ذلك في إطار مراجعة منظومة التجارة الداخلية وتحديث التشريعات الرقابية على نحو يوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين ويمكن الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق وتنظيم النشاط التجاري بشكل فعال.

وقد شملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور المهمة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أوبقصد رفع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب في أسعار المنتجات الأساسية.