هل الشمول المالي خطوة لسيطرة البنوك العالمية على حسابات المصريين؟

هل الشمول المالي خطوة لسيطرة البنوك العالمية على حسابات المصريين؟
هل الشمول المالي خطوة لسيطرة البنوك العالمية على حسابات المصريين؟

قال خبراء اقتصاديون إن مصطلح الشمول المالى من الاختراعات الجديدة للبنك الدولى، بهدف زيادة مكاسب البنوك وشركات الاستثمارات المالية العالمية، وإتمام وإحكام السيطرة على كل فرد على وجه الكرة الأرضية، مؤكدين أن مصر يجب أن تنبه لذلك وتحدد ماذا تريد من تطبيق نظام الشمول المالي بالضبط.


فيما رأى آخرون، أن فكرة الشمول المالى تكمن فى عدم التعامل بالنقد والتحول إلى البنوك، ويعتبر سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، ولن يؤدى إلى سيطرة البنوك العالمية على بيانات العملاء المصريين وأرصدتهم.


وأطلق الرئيس ، منتصف الشهر الجاري إشارة بدء فعاليات مؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة ، والذى نظمه التحالف الدولى للشمول المالى.


وعلي الرغم من طرح البنك المركزي لمبادرة الأسبوع العربي للشمول المالي بالسوق المصرية فى 27 أبريل الماضى وقامت بعض البنوك بإتاحة تسهيلات للعملاء لفتح حسابات بدون مصاريف إدارية وبدون حد أقصى، لم تتجاوز عدد الحسابات نحو 81 ألف حساب فقط.


ما هو الشمول المالي؟
هو إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفرادا وتتضمن مثلا "حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحول والتأمين والتمويل والائتمان"، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات، بجانب تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة وذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.


أهميته
- أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي.


- يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


- تحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عميل ما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
- توفير الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول).


الشمول المالي في المنطقة العربية
وفقاً لصندوق النقد الدولي، لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى حد المستويات في العالم في ما يخصّ الشمول المالي، حيث إن 18% فقط من السكان في المنطقة امتلكوا حسابات مع مؤسسات مالية عام 2014، مقارنة مع  43%  في البلدان النامية، و24% في دول إفريقيا جنوب الصحراء.


كما تشير أرقام مؤشر تعميم الخدمات المالية العالمي 2014 إلى أن المنطقة العربية، باستثناء دول الخليج الست، تسجل أعلى نسبة من البالغين المستبعدين من الخدمات المالية، حيث إن 80% من السكان أو ما يعادل نحو 200 مليون نسمة ليس لديهم حساب مصرفي.


وبحسب صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية باستثناء دول الخليج، هي الأكثر حرماناً من الخدمات والمنتجات المالية على مستوى العالم، حيث لم تتجاوز نسبة الشمول المالي في المتوسط العربي 21%-29% عام 2016، وامتلك نحو 30% فقط من السكان البالغين معرفة مالية مناسبة، وهذه النسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 34%.


وفي حين تصل الفجوة في نسب الوعي المالي بين الرجال والنساء 5% في العالم، ترتفع إلى 8% على مستوى الدول العربية.


وتشير الإحصاءات إلى أن 93% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في المنطقة العربية لا يمتلكون حسابات مصرفية في أية مؤسسة مالية رسمية، وهو أدنى معدل في العالم.


تجدر الإشارة إلى الفروقات واسعة بين الدول العربية في ما يخص الشمول المالي، فعلى سبيل المثال كانت نسبة ملكية الحسابات مرتفعة بشكل ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت بحوالي 83%، و82%، و73%، على التوالي.


في المقابل، سجّل الشمول المالي نسباً منخفضة في اليمن، والصومال، والعراق بحوالي 6%، و8%، و11%، على التوالي، ولذلك، تُقسم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي دول ذات معدلات شمول مالي مرتفعة، حيث تفوق نسبة ملكية الحسابات في هذه الدول المعدل العالمي البالغ 62%.


المجموعة الثانية تشمل كلاً من لبنان والأردن وفلسطين ودول المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)، وهي دول ذات معدلات شمول مالي متوسطة تتراوح بين 24%-62%.
وتتضمن المجموعة الثالثة كلاً من مصر والعراق واليمن والسودان وجيبوتي وموريتانيا والصومال، وهي دول ذات معدلات شمول مالي أقل من 24%، وهو متوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء.


تجربة الشمول المالي بمصر
ورغم طرح البنك المركزي لمبادرة الأسبوع العربي للشمول المالي بالسوق المصرية فى 27 أبريل الماضى وقامت بعض البنوك بإتاحة تسهيلات للعملاء لفتح حسابات بدون مصاريف ادارية وبدون حد أقصى، لم تتجاوز عدد الحسابات نحو 81 ألف حساب فقط.


وبتحليل لإحصائية البنوك التى قامت بفتح حسابات جديدة تبين استحواذ 3 بنوك وهي الأهلي ومصر والقاهرة على نحو 65 ألف حساب جديد من الحسابات الجديدة بنسبة تتجاوز 80% من الحسابات الجديدة، حيث بلغ عدد الحسابات الجديدة ببنك مصر نحو 33 ألف حساب والبنك الأهلي 27 ألف حساب، وبنك 5200 ألف حساب وتوزعت نسبة الـ 20% علي باقى البنوك العاملة بالسوق.


ويوجد فى السوق المصري نحو 38 بنكا بعدد فروع بلغ 3950 فرعا منها بنوك بالقرى بواقع 1017 فروع، وفقا لإحصائيات البنك المركزي السنوية بنهاية 2016.


وبلغ عدد العملاء بالبنوك نحو 111.407 ألف عميل وعدد بطاقات الخصم 12.082 مليون بطاقة والبطاقات المدفوعة مقدما 8.648 مليون بطاقة ، بجانب 3.859 مليون بطاقة ائتمان، بجانب 9.832 ألف ماكينة صراف آلي، و 62.764 ألف نقطة بيع.


الشمول المالي اختراع من البنك الدولي 
من جانبه، قال الدكتور منير رياض، الخبير اقتصادى والمقيم في كندا، إن مصطلح الشمول المالى بالإنجليزية finantial Inclusion من الاختراعات الجديدة للبنك الدولى، وهو يهدف إلى زيادة مكاسب البنوك وشركات الاستثمارات المالية التى هى جميعها فى يد الماسونية والصهيونية عن طريق توسيع تعاملات البنوك وتلك الشركات لتتعامل مع جميع الأشخاص فى العالم أجمع، سواء الشباب أو كبار السن من الرجال والنساء.


وأضاف رياض، فى مقال له بإحدى الصحف المصرية، أن البنوك لاحظوا أن نسبة المتعاملين مع البنوك ضئيلة جداً من تعداد سكان العالم، وذلك لصغر حجم الأموال لديهم أو لجهلهم بالتعامل مع البنوك أو لخوفهم من أن يضعوا أموالهم فى أيد غريبة، وعندما حسبوا حجم الأموال خارج القطاع المصرفى وجدوها أضعافاً مضاعفة لما فى البنوك فكانت الخطة التى وُضعت لسلب تلك الأموال هذا المصطلح الذى فى ظاهره الإنسانية والرحمة ولكنه سم دفين سوف يؤدى إلى أزمة مالية واقتصادية خطيرة، ولعلنا نتذكر أزمة الرهن العقارى التى أطاحت بالاقتصاد الأمريكى، وقد كانت باكورة تطبيق خطة الشمول المالى الحالية.


وتابع "إنهم لا يهدفون لعمل أزمة اقتصادية، ولكن هدفهم إتمام وإحكام السيطرة على كل فرد على وجه الكرة الأرضية، وقد انتهوا من وضع نظام يسمى البطاقة الواحدة all in one Single Card عبارة عن بطاقة واحدة مثل كارت الفيزا تشمل كل شىء عن الشخص (هويته وأرقام حساباته وبطاقات دخول الأماكن كالشركات والنادى وكل شىء)، تدار هذه البطاقة الواحدة من مركز ماسونى كبير يوجد فى شمال غرب الولايات المتحدة، وتخضع العديد من الأقمار الصناعية إلى إدارته وأوامره .. هل علمتم ماذا يحاك للعالم وليس لنا وحدنا؟!، هل علمتم من الذى يهلل لذلك فى مانيلا وشرم الشيخ وواجادوجو؟!، ولم نر أى مهلل لهم فى أى مكان بأوروبا أو الصين!".


مخاطر ومساوئ الشمول المالي
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إنه بالرغم من وجود عدد من المميزات لنظام الشمول المالي إلا أنه يتضمن مجموعة من المساوئ علينا الحذر منها ومراقبتها أبرزها تشديد الرقابة الأمنية على بيانات العملاء والنظام الإلكتروني تحسبا لأعمال الهاكرز.


وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من مساوئ الشمول المالي أيضا عدم اتخاذ بعض القرارات دون الرجوع إلى البنوك المركزية العالمية وقد كان ذلك محور مناقشة داخل اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضى، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو وضع منطقة الشرق الأوسط تحت السيطرة ومن خلال شبكة واحدة.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر يجب عليها أن تعرف ماذا تريد بالضبط من نظام الشمول المالي والأصلح لها والذى تستطيع التحكم فيه، قائلا "لكن بتاعتنا عاوزة تعرف من الشمول المالى ده البلد فيها فلوس كام وبس".


وأشار إلى أن البنوك يجب أن تهتم بضمان وحماية قاعدة بيانات العملاء وأوجه استخدام تلك البيانات والتعامل على الشبكة وتأمين نظام العمل جيدا للحماية من مخاطر الشمول المالي.


الشمول المالي مهم 
فيما قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الشمول المالى له أهمية كبرى ويعتبر سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي.


وأضاف عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن فكرة الشمول المالى تكمن فى عدم التعامل بالنقد والتحول إلى البنوك من خلال جذب المواطن للتعامل مع البنوك وتوافر أدوات مالية قليلة التكاليف وفائدة أقل وتكلفة اقتراض أقل من خلال الوسيط وهو البنك بين المقرض والمقترض.


وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن الشمول المالي لن يؤدى إلى سيطرة البنوك العالمية على بيانات العملاء المصريين وأرصدتهم كما يدعي البعض، قائلا "ده كلام خايب واللى يقول كده راجل فاضى".


ولفت إلى أن من أهداف الشمول المالي الأساسية توفير إيرادات لدى البنوك لتمويل مشروعات التنمية والاستثمارات، مشيرا إلى أن 95% من مواطني الدول المتقدمة يستخدمون نظام الشمول المالي بينما من 10 إلى 15% فقط من الدول النامية هى التى تستخدم الشمول المالي.


وأكد عبده، أن قيام البنوك بتوفير أدوات تساعد المواطن على الحصول على تمويل لازم لمشروعاته سواء كانت مشروعات صغيرة ومتوسطة يعمل على خلق مزيد من فرص العمل ومساهمة فى النمو ورفع مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه عندما تتوافر فوائض مالية داخل البنوك وتكون تكلفة الاقتراض أقل يؤدى إلى التوسع فى تنفيذ المشروعات.


فشل البنوك
بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، قالت إن إحصائيات الشمول المالي تعكس نجاح بنكي الأهلي ومصر فى الوصول للعملاء وفشل معظم البنوك فى الوصول للعملاء وطرح منتجات تلبي احتياجاتهم.


وأضافت فهمي، تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن البنك المركزي لابد أن يقوم بلفت نظر البنوك الخاصة وحثهم على الوصول لعملاء جدد لزيادة نسبة المتعاملين مع البنوك وتحقيق الدولة لمعدلات جيدة بالشمول المالي.


وأوضحت أنه لابد أن يقوم الجهاز المصرفي بتغيير سياسته فى الوصول للعملاء بدلا من الاستثمار بأذون الخزانة حيث إن الاقتصاد المصري يستمد قوته من قوة القطاع المصرفي واستقراره، مشيرة إلى أن البنوك يقع على عاتقها نشر الثقافة المالية وتوضيح للمواطنين كيفية فتح الحساب وأنواعه وأهمية هذه الخطوة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سعر الدولار اليوم في البنوك الأحد 1 - 10 -2017