مصرفيون : لهذه الأسباب يجب على البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري، غدا الخميس؛ لبحث أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وسط توقعات قوية بالإبقاء على الفائدة، بدون تغيير.
 

وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وتوقع اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير نظرا لعدم حدوث تغيرات جوهرية بالقطاع الاقتصادي، بجانب استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وقام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية أغسطس الماضى عند 18.75% و19.25 % على التوالى، و سعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.25 %، والائتمان والخصم عند 19.25%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخيرة.

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 300 نقطة فى نوفمبر عقب قرار تحرير سعر الصرف، بجانب رفع العائد مرتين بمعدل 200 نقطة لكل اجتماع ،وبلغ سعر العائد علي الإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25% .

المركزي يستهدف محاربة التضخم

أعلن البنك المركزي أكثر من مرة أنه يستهدف خفض معدلات التضخم فى المقام الأول للوصول به إلى مستوى 13% في الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وتعقيبا علي ذلك قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن ارتفاع التضخم ناتج عن ارتفاع الدولار كنتيجة لتحرير سعر الصرف وما تابعه من ارتفاع الأسعار ، موضحا أن اداء الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافى من حيث زيادة التدفقات النقدية والاستثمارات المباشرة ومن المتوقع أن تتحسن جميع مؤشراته وخاصة معدلات التضخم بحلول عام 2018.

وأضاف المغربي، فى تصريحات خاصة لـ" مصر العربية"، أن البنك المركزي يحاول السيطرة علي معدلات التضخم من خلال رفع أسعار العائد ولكن الفائدة المرتفعة لن تستمر طويلا وسيكون هناك هبوط لأسعار الفائدة مع عودة النشاط الاقتصادى خلال عام 2018.

وأكد على أن البنك المركزي أعاد الثقة للمستثمر الأجنبي للسوق المصري مرة أخرى وخاصة بعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى ظل معاناة المستثمر الأجنبي من تواجد سعرين للصرف بشكل أثر على الاستثمارات المتدفقة للسوق المصرية.

الاستثمار فى غفلة

ساهمت سياسة البنك المركزي فى محاربة معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي كان لها تأثير سلبي على المستثمرين وتوسعاتهم المستقبلية.

سعيد زكى، الخبير المصرفي، قال إن الدولة لابد أن تعمل على تشجيع الاستثمارات وتقديم فائدة مناسبة حيث إن المستثمرين لن يتحملوا هذه الفائدة المرتفعة.

وأضاف زكي، فى تصريحات خاصة لـ" مصر العربية"، أن الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل أن تلجأ اللجنة الى ثبات العائد لعدم إضافة أعباء أخري علي موازنة الدولة فى ظل ارتفاع العائد علي أذون الخزانة الى21% وإن كان تراجع قليلا خلال الأيام الماضية.

الفائدة المرتفعة مؤقتة

 ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، قال إن الهدف من رفع المركزي أسعار الفائدة هو محاربة التضخم حيث إن سياسة المركزي تقوم فى الوقت الحالي على خفض معدلات التضخم من خلال تعزيز مصادر النقد الأجنبي لتقوية العملة المحلية أمام الدولار.

وأوضح فهمي، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن رفع المركزي لأسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2017 كان قرارا ضرويا لمواجهة حزمة القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بزيادة العلاوات ورفع أسعار البنزين بجانب رفع أسعار الكهرباء.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة مؤقت وسيتراجع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذا القرار لن يمس فئة كبيرة فى ظل وجود مبادرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التمويل العقاري.

هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي توقع تثبيت سعر الفائدة حتى ينخفض معدل التضخم، بنسبة أكبر من الشهر الماضي، على الرغم من الآثار الجانبية لبقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى أهمها ارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل.

وأشار إلى أن الحكومة أكبر المقترضين، واستمرار الاقتراض يكلف الحكومة معدل فائدة مرتفع يمثل عبئًا على الموازنة العامة من تأثير خدمة الدين العام.