خبراء يجيبون| كيف نواجه الزيادة السكانية ونستغلها اقتصاديا؟

فى إجراء يتم كل 10 سنوات، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، بيانات التعداد السكاني فى مصر لعام 2017، حيث أظهرت النتائج ارتفاع عدد السكان إلى 104.3 مليون نسمة منهم 94.8 مليونًا فى الداخل، و9.5 ملايين فى الخارج.

وأكد خبراء اقتصاديون خطورة الزيادة السكانية على معدلات النمو الاقتصادي فى البلاد، مشيرين إلى أن الزيادة السكانية تأكل ثمار النمو الاقتصادي، وأن طرق مواجهتها تتمثل فى تفعيل دور التنمية المستدامة حتى لا ينتج عن الزيادة السكانية رفع فى معدلات الفقر والتأثير بشكل سلبي على الاقتصاد، تعظيم المشروعات العملاقة كثيفة العمالة وتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات وعدم الاقتصار على العاصمة والوجه البحري، إضافة إلى إصدار قانون يفرض عقوبات على من ينجب أكثر من طفلين.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الخاصة بنتائج التعداد السكاني لعام 2017، والتي كشفت عن التفاصيل الخاصة بما نفذه الجهاز بشأن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت.

ويعد هذا التعداد الرابع عشر في سلسلة التعدادات المصرية، كما أنه التعداد الإلكتروني الأول الذي نفُذ باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة بالحواسب الكفية (التابلت) والتي ضمنت شمول ودقة وسرعة استخراج نتائج التعداد من خلال الحصول على بيانات دقيقة لصانعي القرار والباحثين والدارسين، وغيرهم.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع عدد السكان المصريين من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.

وطبقا للبيانات، فهناك 9.5 مليون مصري مقيم بالخارج طـبقاً لتقديرات وزارة الخارجية، من بينهم 6.2 مليون مصري مقيم في الدول العربية، أي ما يعادل 65.8% من إجمالي عدد المصريين في الخارج، بينما 1.2 مليون مصري مقيم في الدول الأوروبية أي ما يعادل 13.2% من إجمالي العدد، فيما يقيم 1.6 مليون مصري في دول الأمريكتين، أي ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7 ٪، ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%.

وتشير النتائج إلى أن 22 مليونًا و973 ألف وحدة مباني عادية مخصصة للسكن بنسبة 52% من إجمالي وحدات المباني العادية، بينما 9.3% من إجمالي وحدات المباني تستخدم للعمل، 0.4% للسكن والعمل معاً، و8 ملايين مليون و996 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية خالية (منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، 4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب).أي ان 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية منها (10.8% وحدات خالية مكتملة، 10.1% وحدات خالية بدون تشطيب)، بينما 1.4% من إجمالي وحدات المباني وحدات سكنية خالية تحتاج إلى ترميم.

وتفيد النتائج بأن 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليونًا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%.

وبذلك فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة للوحدات السكنية الخالية (المكتملة، والتي بدون تشطيب، والتي تحتاج لترميم) 12 مليون و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر.

عائق أمام النمو الاقتصادي
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن الزيادة السكانية تمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة، مشيرا إلى أن التضخم السكاني سيتسبب في زيادة نسب الاستيراد والاستهلاك، خاصة السلع الغذائية مثل القمح والسكر والزيوت، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم.

وأضاف عبده أن الزيادة السكانية تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع نسبة البطالة، إذا لم يتم توظيفها والأخذ بتجارب الدولة التي تعرضت لمشكلة الزيادة السكانية، وقامت بتحويلها من مشكلة إلى قوة دافعة لاقتصادها، لافتا إلى أن الصين وصل تعدادها السكاني 1.4 مليار نسمة، ومع هذا تحولت إلى واحدة من أقوى الاقتصاديات العالمية.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة استخدام الطاقة البشرية المستهلكة فى أنها تكون قوة داعمة للاقتصاد ليس فقط من خلال توفير فرص عمل للشباب، بل من خلال إعطاء فرص للشباب لبناء مشروعات صغيرة ومتوسطة بعيدا عن تعقيدات البيروقراطية. 

تحديات اجتماعية واقتصادية
فى هذا الصدد، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الأرقام الخاصة بالتعداد السكاني التى أعلن عنها تعبر عن تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة جدا.

وأضاف الإدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه التحديات تتمثل فى أنه كلما زاد عدد السكان يترتب علي ذلك حتمية توفير الدولة المسكن والمأكل والاحتياجات الأساسية لكل مولود فى ظل معدلات النمو الاقتصادي التى يجب أن تكون أكبر من النمو السكاني، وإلا فلن نشعر بهذا النمو الاقتصادي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أنه لابد على الدولة تفعيل دور التنمية المستدامة حتى لا ينتج عن الزيادة السكانية رفع فى معدلات الفقر والتأثير بشكل سلبي على الاقتصاد، كما نحتاج إلى استغلال المورد البشري بشكل أفضل مثلما تفعل الصين والهند اللتين أصبحتا أكبر الدول تحقيقا لمعدلات النمو الاقتصادي فى العالم.

وأشار إلى أنه من بين وسائل مواجهة الزيادة السكانية تعظيم المشروعات العملاقة كثيفة العمالة وتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات وعدم الاقتصار على العاصمة والوجه البحري فقط، وتفعيل دور التعليم والصحة حتى يكون المولود الجديد قيمة مضافة وليس عبئا جديدا على الدولة.

 ولفت إلى أن المشروعات العملاقة والقومية ساهمت فى مواجهة الزيادة السكانية وتخفيض نسبة البطالة لأنها تستوعب عددا كبيرا من العمالة قائلا "لو لم نستطع الاستفادة من المورد البشري هيكون عبء على الدولة وطاقة سلبية".

3 طرق لمواجهة الزيادة 
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أكد أن معدل النمو السكاني يأكل معدل التنمية الاقتصادي، قائلا "لو معدل النمو السكاني 3% ومعدل النمو الاقتصادي 4.5% يبقى الناس مستوى حياتهم هيتحسن بنسبة 1.5% فقط".  

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الزيادة السكانية تكون نعمة وإضافة للمجتمع عندما يكون هناك تعليم وتدريب وتثقيف جيد، أما إذا كانت زيادة كغثاء السيل فإنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن سبب مشكلة الزيادة السكانية فى مصر هو سوء توزيع السكان على البلاد كلها والاستقرار فى 7% فقط من مساحة مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مواجهة الزيادة السكانية تكون من خلال الثقافة والتوعية والمعرفة فضلا عن إصدار قانون يفرض عقوبات على من ينجب أكثر من طفلين بالحبس أو إلغاء الدعم لأسرته، والتوسع أفقيا فى إنشاء المدن السكنية قائلا "محتاجين من 20 إلى 30 سنة علشان نحل مشكلة الزيادة السكانية".

سبب ارتفاع معدل الفقر 
بينما قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إن الزيادة السكانية تعد سببا فى ارتفاع معدلات الفقر، وتزداد الزيادة فى السيدات عن الرجال، وأن معدل الإنجاب حاليا هو 3.5 طفل لكل سيدة، وارتفع عدد السكان من 1996 وحتى عام 2016 بنسبة 48% بمعدل 30 مليون مواطن زيادة فى 20 سنة.

وأضاف توفيق، فى تصريحات صحفية، أنه توجد خطة تنفيذية للسكان 2015/2020 بها عدد من المحاور تشارك فى تنفيذها الوزارات والمحافظات، وللمجلس دور تنسيقى هام بين كل تلك الجهات، وفى حالة ثبات الزيادة السكانية بالقدر الحالى حتى عام 2030 سوف تزيد نسبة الفقر إلى 35%، حيث يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة، بدلا من 25% فى حالة ضبط النمو السكانى والمتوقع وصول عدد السكان فى ظلها عام 2030 إلى 110 مليون نسمة فقط.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس هو جهة داعمة للسياسات وليس جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنه للمجلس دور تنسيقى وله أيضا المتابعة والتقييم للجهات الشريكة، ولكن ليس من سلطته إجبار الوزارات والهيئات والمحافظات على تنفيذ الاستراتيجيات السكانية.

وأوضح، أن التعداد السكانى نقطة تحتاج لتعاون بين الجميع ومن الضرورى تعريف المواطنين بضرورة مشاركتهم وإدلائهم بالمعلومات الحقيقية مما يساعد فى قوة بيانات تقرير التعداد.