قال خبراء اقتصاديون إن هناك مجموعة من الضمانات التى من خلال تستطيع الحكومة اقتراض مبالغ كبيرة استنادا عليها وفى الوقت نفسه يطمئن الدائنين على أموالهم وإمكانية حصولهم عليها فى أى وقت، مشيرين إلى أن أبرز هذه الضمانات، أرصدة البنك المركزي فى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الضمانات الدولية وأصول البنك المركزي المصري الجارية وتعاملاته مع البنوك الدولية، فضلا عن أصول وممتلكات الدولة سواء حقول بترول أو غاز.
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بدرجة كبيرة، وزيادة خدمة أعبائها على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع متوسط نصيب الفرد منها خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الأرقام ارتفاع نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 41.6% بقيمة 79 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، وترشح الديون للزيادة لتتجاوز نحو 90 مليار دولار، بعد قيام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بطرح 10 مليارات دولار سندات دولارية فى السوق العالمى، نهاية العام الحالي، وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى.
وشهدت الديون الخارجية زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011 وحتى الآن، حيث ارتفعت من 34.4 مليار دولار عام 2012 لتصل إلى 73.9 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2017.
وارتفعت أعباء خدمة الدين من 2.9 مليار دولار سنوياً عام 2012 لتصل إلى 5.1 مليار دولار عام 2016، وبلغت أعباء الديون فقط 4.9 مليار دولار فى التسعة شهور الأخيرة فى الفترة من أول يوليو 2016 وحتى مارس 2017 وارتفعت جملة الفوائد المدفوعة من 858 مليون دولار إلى 753 مليون دولار فى 9 شهور وارتفعت الأقساط المسددة من 2.2 مليار إلى 4.1 مليار دولار فى الـ9 شهور الأخيرة فقط.
خطة سداد الديون
ويعتزم البنك المركزى المصرى سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، بدأت من يوليو الجارى، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.
وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجارى، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار فى ديسمبر، بينما سجلت مدفوعات "يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر" قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار.
وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التى أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزى نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.
وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية فى نوفمبر 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة فى 10 ديسمبر المقبل.
كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركى الذى حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، فى العام المالى 2012 - 2013، وشرعت فى سداده منتصف 2014 ، بالإضافة الى رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.
أرصدة البنك المركزي عالميا
وفى هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سرحان سليمان، إن الحكومة ليس أمامها إلا الاقتراض أو استخدام الاحتياطي النقدي لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر والتى تصل إلى 90 مليار دولار.
وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصر دخلت دوامة الديون ولن تخرج منها إلا عن طريق الإنتاج ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن ضمانات الحكومة لسداد الديون المتراكمة عليها تتمثل فى أرصدة البنك المركزي فى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن أى دولة أو جهة لها ديون على مصر تستطيع اللجوء إلى صندوق النقد أو البنك الدوليين للحصول على حقوقها وأموالها، وسوف يفرض البنك والصندوق على مصر شروط معينة للحصول على الأموال.
ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولى لنحو 2.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بدلاً من حوالى 1.5 مليار دولار.
ضمانات دولية
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن الحلول المتاحة أمام الحكومة حاليا لسداد الديون تتمثل إما فى سحب الفوائض المالية من القطاع المصرفي لأنها لا تستطيع الدفع من الاحتياطي الذى يعتبر كله ديون، أو شراء الدولار من البنوك بالعملة المحلية الكاش الموجودة لدى البنك المركزي.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من ضمن الحلول أيضا طرح سندات دولية من جديد وهو ما أعلن عنه وزير المالية عمرو الجارحي مؤخرا بأن مصر ستطرح سندات دولية بالدولار واليورو تصل إلى 10 مليارات دولار.
وحول ضمانات الحكومة لسداد الديون، أوضح الخبير الاقتصادي، أنها تتمثل فى الضمانات الدولية وأصول البنك المركزي المصري الجارية وتعاملاته مع البنوك الدولية والتى يتمكن التحفظ عليها فى أى وقت تتخلف فيه مصر عن سداد الديون.
قضايا دولية بالحجز على الممتلكات
بينما قال ممدوح الولي، الباحث الاقتصادي، إن الحكومة ليس لديها ما يمكن أن تسدد به القروض والديون الحالية ولذلك فإنها ستضطر إلى الاقتراض من جديد لسداد القروض القديمة.
وأضاف الولي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحل الأخر أمام الحكومة هو تجديد القروض الحالية وتحويلها لتكوين طويلة الأجل بدلا من قصيرة الأجل وهو ما أعلنه محافظ البنك المركزي فى مؤتمر الشمول المالي مؤخرا، إضافة إلى طرح السندات الدولية بالدولار واليورو التى أعلن عنها وزير المالية.
وكان طارق عامر قد أشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشمول المالى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ، منتصف الشهر الجارى، إلى إمكانية تجديد الاتفاقيات الخاصة بجزء من تلك المديونيات، مثل مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.5 مليار دولار، وقرض مستحق السداد لمجموعة بنوك عالمية فى ديسمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار.
وعن ضمانات سداد الديون، أشار الباحث الاقتصادي، إلى أن أى دولة وخصوصا فى العالم الثالث لديها أصول وممتلكات متعددة سواء حقول بترول أو غاز أو خطوط سكة حديد وغيره، وفى حالة تعثرها عن سداد الديون سيرفع الدائنين قضية دولية ويتم الحجز على الأصول والممتلكات من جانب الجهات الدولية ولذلك فإن الدائنين غير قلقين على أموالهم لأنها مضمونة دوليا.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
