قال خبراء اقتصاديون إن عدم تخفيض وزارة المالية سعر الدولار الجمركي رغم انخفاض الدولار فى البنوك خلال الفترة الماضية نسبيا، جاء بسبب طريقة حساب الدولار الجمركي التى تتوقف على متوسط سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة السابقة، إضافة إلى أنه يعتبر أحد إيرادات الجمارك الأساسية التى تحتاج إليها الدولة ولن تخفضها بسهولة كما أنه لن يؤثر على الأسعار إلا إذا هبط بشكل حاد.
وأصدر وزير المالية عمرو الجارحي قراراً بتثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيها في أكتوبر المقبل، للشهر الثاني على التوالي.
والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
كانت وزارة المالية المصرية، خفضت سعر الدولار الجمركي هذا الشهر لـ 16 جنيها بدلا من 16.25 جنيها في الشهر السابق له (أغسطس).
وفي أبريل الماضي، قررت وزارة المالية المصرية، خفض قيمة الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيهاً، مقارنة بـ 17 جنيهاً خلال الشهر السابق له.
وقيمة الدولار الجمركي كانت ثابتة، عندما كانت قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه تتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي المصري.
ونفذت مصر تحريرا كاملا لسعر صرف عملتها المحلية، في 3 نوفمبر 2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقا لمتوسط قيمة السوق .
وشهد سعر الدولار انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، حيث كان متوسط السعر يصل إلى 18 جنيها، بينما يبلغ حاليا 17.62 للشراء و17.72 للبيع.
متوسط السعر السبب
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال إن تحديد سعر الدولار الجمركي يتوقف على سعر الدولار فى البنوك خلال الثلاثة أشهر السابقة، ثم القسمة على 3 للحصول على المتوسط، وبناء عليه تعلن وزارة المالية السعر الجديد.
وأضاف فهمي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تثبيت المالية للدولار الجمركي هذا الشهر عند مستوى 16 جنيها جاء بناء على متوسط الأشهر الثلاثة السابقة "سبتمبر، أغسطس، يوليو"، مشيرا إلى أن الدولار لم ينخفض بالدرجة الكبيرة خلال هذه الأشهر والتى تؤثر على وزارة المالية وتجعلها تخفض الدولار الجمركي أيضا.
وأوضح فهمي، أن تثبيت السعر يكون فى صالح المستوردين والجمارك والمستهلك أيضا بدلا من لجوء الحكومة لرفعه من جديد.
أحد إيرادات الجمارك
الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إنه لولا القيود المفروضة على سحب الدولار من البنوك لما انخفض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف طاحون، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لو تم فتح باب الاستيراد مرة أخرى مثلما كان فى الماضى سيرتفع الدولار بشكل كبير، وبالتالى سيرتفع معه الدولار الجمركي، ولذلك كان من الأفضل لوزارة المالية أن تثبت الدولار الجمركي هذا الشهر.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أن المالية لن تخفض الدولار الجمركي بسهولة لأنه أحد إيرادات الجمارك الأساسية ويدخل ضمن تكاليف الإنتاج، كما أنه لن يؤثر كثيرا على الأسعار إلا إذا انخفض بشكل حاد.
ضرورة تثبيته 6 أشهر
الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن عدم استقرار سعر الدولار الجمركي مؤشر سلبي، ويجب أن تتركه الدولة إلى سياسة العرض والطلب مثل الدولار الرسمي ولا تتدخل إلا عندما يرتفع سعره إلى نسبة غير مقبولة.
وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة عندما خفضت الدولار الجمركي لـ16 جنيها الشهر الماضي كان نتيجة الضغوط الواقعة عليها من جانب المستوردين الذين يشتكون من ارتفاع سعره ما يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وبالتالى أسعار السلع فى الأسواق.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة يجب عليها أن تثبت سعر الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر حتى يستقر السوق ويستطيع المستوردون تقدير حجم وتكلفة الصفقات التى يوقعونها على المدى البعيد والقريب حتى لا يتعرضوا للخسائر نتيجة تغير السعر ما بين شهر وآخر.
سعر وهمى
واستبعد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حدوث أى تأثير فى حالة انخفاض سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن سعر الدولار الجمركي مازال وهميا ولا يلبي متطلبات المستوردين.
وأضاف شيحة في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أن سعر الدولار الجمركي يكون مؤثرا وله صدى على الأسواق المصرية حال تثبيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبمستوى لا يتجاوز الـ 8 جنيهات.
وقال شيحة، إن الدورة الاستيرادية للسلع حال انخفاض التكلفة الاستيرادية لها تحتاج من 3 إلى 4 أشهر كحد أدنى لظهور تأثيرها على السلع في السوق والمواطن يشعر بها ولا تتم بين ليلة وضحاها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
