أرجع خبراء اقتصاديون عدم شعور المواطن المصري بتحسن فى الأسعار والخدمات رغم إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر إلى مجموعة من الأسباب أبرزها، أن تقرير الصندوق يحتوى أرقاما صماء ليس لها أى مردود على أرض الواقع، فضلا عن استمرار نفس المشاكل التى نعانى منها وهى ارتفاع معدل التضخم وزيادة عجز الموازنة وخفض الدعم.
وكان صندوق النقد الدولي عبر عن رضاه عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو يستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من القرض البالغ 12 مليار دولار للبلاد فى تقرير أصدره مؤخرا.
وحتى تحصل مصر على موافقة الصندوق على منحها القرض في نوفمبر الماضي، طبقت مجموعة إصلاحات جذرية، منها ضريبة القيمة المضافة على السلع، وتخفيض الدعم على الطاقة، وتعويم قيمة الجنيه المصري.
وأثنى رئيس بعثة الصندوق في مصر، سوبير لال، على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر إلى تأثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل على مدى ثلاث سنوات.
وقال الصندوق فى تقريره، إن مصر حققت بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه، رغم من أنها طلبت إعفاءها من بعض الأهداف في يونيو، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة، لكن الصندوق قال إن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار.
وكانت مصر قد اتفقت في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 % من إنفاق الدولة فيه.
ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.
وبلغ التضخم أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق ووصل إلى 35%، إلا أنه تراجع فى سبتمبر إلى 33%.
أرقام صماء
وفى هذا الصدد، قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي الذى صدر مؤخرا عن مصر، يحتوى أرقاما صماء ليس لها أى مردود على أرض الواقع ومعظمها خرج من تقارير تابعة للحكومة.
وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن إشادة الصندوق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر ليست فى محلها وغير صحيحة، لأن معدل التضخم وصل إلى 35% نتيجة هذه الإجراءات، مؤكدا أن التضخم هو المؤشر الرئيسي الذى يكشف نجاح أى إصلاح اقتصادي، قائلا "إزاى الصندوق يقول إن الإصلاح المالي والنقدي جيد ونسبة التضخم وصلت إلى 35%".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المواطن المصري لن يشعر بأى تحسن فى الأوضاع الاقتصادية طالما المسئولون الحاليون مستمرون فى مواقعهم، والاعتماد على مدرسة "الجباية" وزيادة الضرائب وخفض الدعم فقط.
ارتفاع التضخم وعجز الموازنة
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن المواطنين لن يشعروا بتحسن فى الأسعار والخدمات والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، بسبب استمرار نفس المشاكل التى كنا نعانى منها رغم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف النحاس فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه رغم إشادة صندوق النقد فى تقريره الأخير بالإجراءات الاقتصادية فى مصر إلا أنه حذر فى نفس التقرير من استمرار معدل التضخم المرتفع، وزيادة عجز الموازنة، فضلا عن ضرورة الاستمرار فى خفض الدعم، ولذلك فالتقرير متناقض وهذا التناقض هو ما يؤلم المواطن المصري.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن عجز الموازنة فى العام المالي الحالي سوف يرتفع عما استهدفته وزارة المالية، بسبب ارتفاع أسعار البترول فوق حاجز 55 دولارا الذى وضعته الدولة فى الموازنة، فضلا عن ارتفاع أسعار نقل السلع عالميا وبالتالى سيزيد سعرها ما ينعكس أيضا على الموازنة العامة للدولة.
الرقابة وضبط الأسواق
الخبير الاقتصادي نورالدين محمد، قال إن أصحاب الدخول المنخفضة لا يستطيعوا مجاراة الارتفاع الحالي في الأسعار، ولن يشعر المواطن بإجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا بالرقابة على الأسواق وإحساس المواطن بضبط الأسواق.
وأضاف نورالدين، في تصريحات صحفية، أنه ينبغي أن تنخفض الأسعار ولو بشكل نسبي عند حدوث انخفاض في الدولار الجمركي، والذي تراجع إلى 16 جنيهًا، ولم يشعر المواطن بذلك، لأن جشع التجار يمنع هبوط الأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة لابد أن تشهد تراجعًا لأسعار السلع، لاسيما التي يتم استيراد مدخلاتها أو جزء منها من الخارج، لأنه من غير الممكن عدم استقرار السلع أو انخفاضها نسبيًا بعد تراجع الدولار من مستويات 20 جنيهًا إلى 17.60 جنيها وكذا هبوط الدولار الجمركي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
