من أين تأتي الحكومة بمليارات العاصمة الإدارية الجديدة ؟

قال خبراء اقتصاديون إن هناك مجموعة من مصادر التمويل التى يمكن للحكومة الاعتماد عليها فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، تتمثل أبرزها فى بيع أراضى العاصمة نفسها للمستثمرين، والقروض والسندات الدولية التى تحصل عليها مصر، فضلا عن الدعم العربي غير المعلن من الدول الصديقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه لا يمكن أن نقدم على مشروع لسنا مستعدين له على كافة المستويات، قائلا "مش ممكن هندخل فى موضوع من غير ما نكون عارفين هنعمله إزاى ولا منين".

وقال السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، للواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية: "ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة"، مطالبا اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حل كافة المشاكل التى تواجه العاصمة الإدارية من صرف صحي وتوسعات سكانية وغاز وكهرباء.

وأوضح أنه إذا تم فتح باب الحجز على الأراضى للمستثمرين فسيتم الانتهاء منها فورا، قائلا: "لو فتحت الطلب على الأراضى مش المنشآت هلاقى الطلب عليهم الـ40 فدانا".

وعقب الإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تم التعاقد مع شركة مقاولات صينية كبرى لتنفيذ المرحلة الأولى منها، إلا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ألغت الاتفاق الذي كان يشمل إنشاء 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان وقاعة المؤتمرات الكبرى وأرض المعارض، بتمويل يبلغ حوالى 3 مليارات دولار.

وكان سبب الإلغاء أن الشركة الصينية قدمت عرضا بأسعار أعلى بكثير من الشركات المصرية، إضافة إلى أنها طالبت أن تكون مستحقاتها بالدولار وليس الجنيه المصرى وهو ما يمثل عبئاعلى الحكومة المصرية لتوفير المبالغ المطلوبة بالدولار لهذه الشركة.

فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق تأسيس شركة تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، برأس مال مدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه، موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان.

وحسب ما تم الإعلان عنه فإنَّ تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة حوالى 45 مليار دولار على ثلاث مراحل الأولى مساحتها 40 ألف فدان، والثانية 47 ألف فدان، والثالثة 97 ألف فدان.

الموازنة العامة

وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن تمويل مشروع العاصمة الإدارية سيكون من الباب السادس للموازنة، المخصص لمشروعات المياه والصرف والخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف مدبولي، أن الباب السادس للموازنة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى دورها بناء مدن جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الشركة الصينية فى العاصمة الإدارية كان على جزئين أحدهما مبانى الوزارات والأخرى الاستثمارية، وما لم يتم التوافق فيه هو مبانى الوزارات، خاصة لأننا محكومين فى أسعار معينة، وأعلنت الدولة تنفيذ ما يخص مبانى الوزارات من خلال تمويل المشروع نفسه.

القروض والسندات
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال إنه عندما تكلم الرئيس السيسي بثقة عن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن حديثه من فراغ وإنما مؤكد لديه مصادر تمويل لهذا المشروع.

وأضاف فهمي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصادر التمويل المتاحة أمام الرئيس للعاصمة الإدارية فى حالة استبعاد الموازنة العامة، فإنها تتمثل فى صندوق تحيا مصر وبعض القروض الدولية والسندات.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ثقة الرئيس نابعة من شىء هام جدا وهو أن الأموال التى يضعها فى هذه العاصمة سواء من القروض أو صندوق تحيا مصر سوف تعود مرة أخرى إلى الدولة بعد بيع الإنشاءات والأراضى، مدللا على ذلك ببدء حجز وحدات الحي السكني فى المشروع والإقبال عليها.

وأشار فهمي ، إلى أنه قد يكون هناك مصدر آخر للتمويل لا يتم الإعلان عنه، وهو الدعم من الدول العربية الصديقة مثل الإمارات أو السعودية.

بيع الأراضي للمستثمرين
الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من الممكن أن يمول نفسه بنفسه عن طريق بيع الأراضى للمستثمرين والإنشاءات.

وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصادر التمويل الأخرى تتمثل في السندات الدولية التى تطرحها الحكومة والقروض التى تقترضها من الخارج والداخل.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية طبقت على إثرها برنامجا إصلاحيا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يشمل رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الطاقة. 

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجى المستحق على مصر إلى 79 مليار دولار، فى نهاية يونيو الماضي.

شركات المقاولات المصرية
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن العاصمة الإدارية كافية بتمويل نفسها بنفسها، بمعنى أن الأراضى التى سيتم طرحها للمطورين العقاريين، كافية لتمويل تنفيذ المشروعات الأخرى مثل الحى الحكومى ومشروعات البنية الأساسية وخلافه.

وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات صحفية، أن هناك تنسيقا مستمرا بين الاتحاد ووزارة الإسكان، لافتًا إلى أن الاتحاد أرسل قائمة لوزارة الإسكان تتضمن أبرز شركات المقاولات المصرية بمختلف تخصصاتها، "إنشاءات، بنية تحتية، طرق" للاستعانة بهم فى تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية.

وأوضح عبد العزيز، أنه من أوائل الذين توقعوا عدم اكتمال الاتفاق بين الحكومة والشركة الصينية، بل وطالب الحكومة فى أكثر من مرة وأكثر من اجتماع بضرورة الاتجاه لشركات المقاولات المصرية لأنها الوحيدة التى ستقف بجانب الوطن وليس الشركات الأجنبية. 

مشروع العاصمة الإدارية 

ويهدف المشروع إلى تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، تكون عاصمة حديثة تتفق مع مفردات العصر، وتقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى، ما يساهم فى توسيع الحيّز العمرانى، وتفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام، بالإضافة إلى خلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمارات.

وتقع العاصمة الإدارية على بُعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة و80 كيلومترًا من السويس و55 كيلومترًا من خليج السويس، وتتميز بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس، وتتميز بقربها من مدن شرق القاهرة (بدر والشروق والقاهرة الجديدة) والمنطقة ترتبط بأربعة طرق رئيسية هى :طريق السويس -طريق العين السخنة  - الطريق الدائرى الأوسط -الطريق الإقليمى ، بالإضافة إلى محاور الطرق الرئيسية.

ويقام المشروع على مساحة حوالى 170 ألف فدان، ويعتمد فى تنفيذه على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تقدر استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدةبنحو 45 مليار دولار.

ومن المتوقع، وفقا لما أعلنته الحكومة، انتهاء المرحلة الأولى من العاصمة في عام 2019 بحيث يتم نقل عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع توفير مسكن وشقق للموظفين في الحي السكني في العاصمة الجديدة.