يشهد عام 2018 بدء تصنيع العديد من موديلات السيارات الصيني على الأراضي المصرية لتستفيد الشركات من فرق العملة وتوافر العمالة الماهرة.
ويشهد بداية عام 2018 بدء تصنيع بعض الموديلات الصيني في مصانع قائمة بالفعل لحين إنشاء مصانع خاصة لهذة الماركات، ومن ضمن السيارات التي سيشهد السوق تجميعها في مصر موديلات بريليانس ، وفاو الصينية ، وموديلات زوتي التي ظهرت لأول مرة خلال فعاليات معرض أوتوماك فورميلا.
محمد فرج، رئيس مجلس إدارة شركة IFG جروب والوكيل الحصري لسيارات فيكتوري الصينية في مصر، أكد أن الشركة اتفقت مع الحكومة المصرية على بداية التجميع المحلي لهذه الماركة الصينية وخاصة السيارات الفان في مصر خطوة أولية قبل الاتجاه إلى التصنيع المحلي بالكامل.
وأضاف فرج، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التجميع المحلي سيكون شبكة كبيرة من العملاء داخل السوق وسيساهم في خفض الأسعار التي أرتفعت في الفترة الماضية بسبب الاستيراد.
وسجلت مبيعات السيارات الصيني في آخر إحصائيات لمجلس معلومات سوق السيارات لعام 2016 مليار جنيه، واستطاعت الوصول إلى 10.6 ألف وحدة مباعة من إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في مصر والذي وصلت إلى 130 ألف سيارة.
ويعتبر هذا الرقم مرتفعا عن عام 2015 والذي شهد مبيعات قاربت الـ 700 مليون جنيه،وهذا ما يدل على استمرار السيارات الصينية في الصعود لصدارة السوق بدعم من سعرها الرخيص.
ووصل حجم استيراد مصر من سيارات الركوب في عام 2016 حوالي 36.6 مليار جنيه مقابل 21 مليارا و 444 مليون جنيه في عام 2015 ويتم دفع هذا المبلغ بالدولار.
من جانبه، قال مدير توكيل سيارات بريليانس، خالد سعد ، إن الشهور القادمة تشهد بدء تجميع بعض سيارات بريليانس بمصر في مصانع الشركة البافريه بالسادس من أكتوبر وذلك كبداية للتوسع في عملية التصنيع المحلي والاستفادة من المزايا التي تتيحها الحكومة للمصنعين.
وأضاف سعد أن من ضمن السيارات التي يتم تجميعها موديلات"V3 وV5"، موضحا أن بدء التجميع سيقضى على جميع مشاكل التسليم وارتفاع الأسعار بشكل كبير كل فترة بسبب تقلبات سعر صرف الدولار.
واستكمل سعد: "السيارات الصينية أصبحت حاليا ذات جودة عالية تنافس بها السيارات الأوروبية، وأكبر دليل على ذلك الصين صدرت في آخر إحصائيات سيارات إلى الخارج بحوالي 20 مليون سيارة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد لأكثر من ذلك”.
ورفعت شركات السيارات أسعارها منذ قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر من العام الماضي حوالي 7 مرات متعللة في ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة حتى الآن.
و اتخذ البنك المركزي نوفمبر من العام الماضي قرارا بتحرير سعر الصرف ليصبح وفقًا لآليات العرض والطلب، وتعدي الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد القرار 17 جنيهًا.
وأعلن وزير الصناعة المصري مؤخرا أن شركة فاو الصينية قررت إنشاء مصنع لإنتاج سيارات النقل والمينى باص في مصر بالتعاون مع وكيلها بمصر شركة جيوشى موتورز وذلك بمدينة العاشر من رمضان، وذلك كبداية قبل الاتجاه لتصنيع السيارات الملاكي للقضاء على التصدير الذي يستنزف العملة الأجنبية الموجودة بالدولة.
وتخضع السيارات عند دخولها مصر لرسوم كثيرة، منها 40% من سعرها جمارك، و15% ضرائب مبيعات، و3% رسم تنمية.، فيما جاءت التخفيضات بعد الاتفاقية لتصبح 12% بدلًا من 40% على السيارة الأقل من 1600 سي سي، كما سيتم خفض الجمارك لـ 40.5% بدلًا من 135% لسيارات 1600 فأعلى.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
