أخبار عاجلة
كلنا معك -

ماذا يعنى تأجيل مصر تسديد ديون بقيمة 7 مليارات دولار؟

ماذا يعنى تأجيل مصر تسديد ديون بقيمة 7 مليارات دولار؟
ماذا يعنى تأجيل مصر تسديد ديون بقيمة 7 مليارات دولار؟

اعتبر خبراء اقتصاديون أن تأجيل مصر سداد ديون بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار، اعتراف بوجود أزمة فى السيولة الدولارية لدى البنك المركزي وهو ما كان ينفيه طارق عامر محافظ البنك دائما، مؤكدين أن تأثير هذا التأجيل سيكون محدودًا وهامشيًا بسبب العجز المستمر فى الميزان التجاري لصالح الواردات وعد توافر .


وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إنه لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام المالي القادم والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لاسيما وأن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما.


وكانت بيانات حكومية في مارس الماضي، أشارت إلى أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018، وتتضمن الوديعة التي حصلت عليها من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.


وأضاف عامر أن الصين وافقت على تجديد اتفاق مبادلة العملة بما يعادل 2.7 مليار دولار، وأن البنك جاهز لسداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في ديسمبر القادم.


وتابع عامر "رغم أن مستويات الدين ارتفعت في العام الماضي لكنها استخدمت في البناء والتنمية، وهي جزء أساسي في علاج مشاكل كانت متفاقمة، وعشان التنمية كان لازم نعتمد على الأسواق الخارجية.. ولولا الاستثمار الأجنبي في الديون كانت الدنيا ولعت.. نأمل في أن ننهي الأمر قريبا بعد نجاح برنامج الإصلاح".


وأكد محافظ المركزي التزامه بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في ملف الاحتياطي الأجنبي رغم ضغوط سداد الديون الخارجية استنادا إلى أن السوق المصرية أصبحت مطلوبة من المستثمرين الأجانب وبيوت الاستثمار الكبرى.


خطة سداد الديون
ويعتزم المصرى سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 13 مليار دولار، بدأت من يوليو، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.
 
وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجارى، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار فى ديسمبر، بينما سجلت مدفوعات "يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر" قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار، كما سيتم تسديد 5.2 مليار دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير.
 
وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التى أبرمت اتفاقًا مع نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.
 
وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية فى نوفمبر 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة فى 10 ديسمبر المقبل.
 
كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركى الذى حصلت عليه بقيمة مليار دولار، فى العام المالى 2012 - 2013، وشرعت فى سداده منتصف 2014 ، بالإضافة إلى  رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.

 

تأجيل مؤقت

فى هذا الصدد، قال محمد موسي، الخبير الاقتصادي، إن حديث طارق عامر عن نجاحه فى تأجيل سداد أقساط ديون بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار، يؤكد وجود أزمة فى النقد الأجنبي فى مصر ولا يعنى نجاح  البنك المركزي فى توفير السيولة النقدية اللازمة لسداد الديون.


وأضاف موسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه من المهم أن تجد من يقرضك نتيجة التحالفات السياسية وتمكنك من تأجيل دفع الديون ولكن فى النهاية مصر ستدفع الديون أيضا قائلا "هندفع هندفع"، مشيرا إلى أن تأجيل سداد الديون يعطى فرصة للبنك المركزي للتنفس والحديث عن السيولة الدولارية المتوفرة والاحتياطي النقدي ولكن لفترة مؤقتة.


وتساءل الخبير الاقتصادي، عن خطة البنك المركزي لسداد هذه الديون رغم تأجيل بعضها، وهل سنقترض مجددا لتسديدها أم هناك خطة واضحة لدى البنك ولا نعلمها، فى ظل استمرار العجز فى الميزان التجاري لصالح الواردات، موضحا أننا قمنا بتأجيل الديون ولم نسقطها عن مصر.


وأوضح أن التأجيل سيساهم فى خفض الضغط على الجنيه المصري ويجعله صامدا أمام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الديون الخارجية مازالت فى حدود آمنة طالما أننا يمكننا طرح سندات فى البورصات العالمية والتسديد من خلالها.


وأعلن البنك المركزي فى أخر إحصائياته أن الدين الخارجي المصري بلغ 79 مليار دولار فى يونيو الماضي.

 

اعتراف بالأزمة 
زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، قال إن تأجيل سداد القروض جاء عن طريق تفاهمات سياسية ليس لها علاقة بالأداء الاقتصادي.


وأضاف الشامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن محافظ البنك المركزي بهذه التصريحات يؤكد ما يحاول نفيه دائما بعدم وجود أزمة فى السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن التأجيل بمثابة اعتراف بالأزمة وقد كان متوقعا فى ضوء تصاعد أرقام الدين بدرجة مخيفة.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تأجيل سداد الديون لن يحل الأزمة لأن الميزان التجاري مازال فى غير صالحنا والإنتاج منخفض والأسعار مرتفعة، مؤكدا أن تأثير التأجيل محدود وهامشي لأننا سنستمر فى الاستيراد وسنضطر فى النهاية إلى السداد فى أى موعد، ولذلك لابد من وجود حلول جذرية لمشكلة الدين أهمها زيادة الإنتاج والتصدير لتوفير العملة الصعبة وتسديد الديون منها.

 

مرحلة الخطر  
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن تجاوز الدين المحلي 3 تريليون جنيه، ووصول الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار، يعتبر مشكلة كبيرة يواجهها الاقتصاد المصري.
 
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن وصول الديون لهذه القيمة يعنى أننا فى مرحلة الخطر وقد تكون مرحلة اللاعودة بالفعل، طالما أن الحالية تعتمد على سياسة الجباية بفرض ضرائب جديدة وخفض الدعم على المواطنين دون النظر إلى الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة التى من خلالها يستطيع تسديد هذه الديون الضخمة.
 
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه إذا استمر الوضع الحالى كما هو دون أن تنتبه لضرورة زيادة الإنتاج فإننا لن يكون أمامنا حلول لتسديد هذه الديون سوى بيع الشركات الحكومية وبعض الممتلكات الحكومية وهذا ما لا نرجوه أبدا.

 

خطوة إيجابية بشرط

فيما قال محمود وهبة الخبير الاقتصادي، إن تأجيل مصر سداد الديون خطوة إيجابية ولكن بشرط.


وأضاف وهبة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا الشرط هو  التوقف عن الاقتراض تماما وفورا وإلا فعدم السداد هو بداية التعثر والإفلاس.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى هل فرضت الصين قيودًا على التعاملات البنكية مع مصر؟