من يراقب إنفاق الحكومة مليارات الجنيهات على العاصمة الإدارية الجديدة؟

من يراقب إنفاق الحكومة مليارات الجنيهات على العاصمة الإدارية الجديدة؟
من يراقب إنفاق الحكومة مليارات الجنيهات على العاصمة الإدارية الجديدة؟

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا، الكثير من الجدل بعدما وجه حديثه لرئيس شركة العاصمة الإدارية فى شأن الإنفاق والموازنة قائلا "ولا تشغلوا بالكم بأى تكلفة".


وقال خبراء اقتصاديون إن هناك مليارات الجنيهات تنفق دون رقيب على المشروعات الضخمة ومنها العاصمة الجديدة، مشيرين إلى أن هناك جهتين مسئولتين عن رقابة إنفاق الحكومة ولكن لا يقومان بدورهما وهما البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه لا يمكن أن نقدم على مشروع لسنا مستعدين له على كافة المستويات، قائلا "مش ممكن هندخل فى موضوع من غير ما نكون عارفين هنعمله إزاى ولا منين".


وقال السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، للواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية: "ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة"، مطالبا اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حل كافة المشاكل التى تواجه العاصمة الإدارية من صرف صحي وتوسعات سكانية وغاز وكهرباء.


وأوضح أنه إذا تم فتح باب الحجز على الأراضى للمستثمرين، فسيتم الانتهاء منها فورا، قائلا: "لو فتحت الطلب على الأراضى مش المنشآت هلاقى الطلب عليهم الـ40 فدانا".


وحسب ما تم الإعلان عنه فإنَّ تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة حوالى 45 مليار دولار على ثلاث مراحل الأولى مساحتها 40 ألف فدان، والثانية 47 ألف فدان، والثالثة 97 ألف فدان.


البرلمان 

من جانبه، قال محمد موسى، الخبير الاقتصادي، إن الجهة التى من المفترض أن تراقب الإنفاق على المشروعات الكبرى التى تنشأها الحكومة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، هى السلطة التشريعة متمثلة فى البرلمان.


وأضاف موسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا للأسف لم نجد حتى الآن وزيرا أو مسئولا ذهب إلى البرلمان لعرض تفاصيل أى مشروع ضخم تقوم الحكومة بإنشائه وموازنته ومصادر تمويله، مشيرا إلى أنه بجانب مراقبة البرلمان يجب أن يكون هناك حوار مجتمعى حول هذه المشروعات وكشف تفاصيلها على الرأى العام.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لم تصدر أى تقارير حتى الآن تقول من يراقب إنفاق الحكومة على هذه المشروعات، قائلا "مشروع زى العاصمة الإدارية الجديدة مثلا إحنا لغاية دلوقتى مش عارفين هيجيب تكلفته ولا لأ بسبب عدم وجود معلومات كافية عن المشروع وعدم مراقبة أحد للحكومة".


الجهاز المركزي للمحاسبات 
زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، قال إن هناك جهتين مسئولتين عن مراقبة الإنفاق الحكومة على المشروعات الكبرى ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.


وأضاف الشامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الجهة الأولى هى البرلمان ولكن البرلمان الحالي وجوده مثل عدمه فهو لا يراقب شيئا أبدا، مشيرا إلى أن أى إنفاق حكومي يجب أن يكون ضمن الموازنة العامة وليس أى وسائل تمويلية أخرى.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك تعتيما شديدا وغيابا كاملا للشفافية فى عرض تفاصيل المشروعات ومصادر تمويلها وموازنتها ، لافتا إلى أن الجهة الثانية المسئولة عن المراقبة هو الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أيضا لا يمارس دورا حقيقيا، وإذا حاول ممارسة دوره فكيف يستطيع مراقبة أموال خارج الموازنة، قائلا "نحن أمام وضع غريب مناف لكل الأصوال والأموال تنفق بالمليارات بلا رقيب".


القروض والسندات
الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قال إنه عندما تكلم الرئيس السيسي بثقة عن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن حديثه من فراغ وإنما مؤكد لديه مصادر تمويل لهذا المشروع.

 

وأضاف فهمي، فى تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أن مصادر التمويل المتاحة أمام الرئيس للعاصمة الإدارية فى حالة استبعاد الموازنة العامة، فإنها تتمثل فى صندوق تحيا مصر وبعض القروض الدولية والسندات.

 

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ثقة الرئيس نابعة من شىء هام جدا وهو أن الأموال التى يضعها فى هذه العاصمة سواء من القروض أو صندوق تحيا مصر سوف تعود مرة أخرى إلى الدولة بعد بيع الإنشاءات والأراضى، مدللا على ذلك ببدء حجز وحدات الحي السكني فى المشروع والإقبال عليها.

 

وأشار فهمي ، إلى أنه قد يكون هناك مصدر آخر للتمويل لا يتم الإعلان عنه، وهو الدعم من الدول العربية الصديقة مثل الإمارات أو السعودية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى